( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله . [ ص: 284 ] حطب وجد في الماء ، إن له قيمة فلقطة وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر . وفي الحاوي : غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ، ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد الفحص عن ورثته سنين ، فإن لم يجدهم فله لو مصرفا .

التالي السابق

عرض الحاشية

مَطْلَبٌ فِيمَنْ مَاتَ فِي سَفَرِهِ فَبَاعَ رَفِيقُهُ مَتَاعَهُ ( قَوْلُهُ : جَازَ لِرَفِيقِهِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ إذْ الرَّفِيقُ فِي السَّفَرِ مَأْذُونٌ بِذَلِكَ دَلَالَةً كَمَا قَالُوا فِي جَوَازِ إحْرَامِهِ عَنْ رَفِيقِهِ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَكَذَا إنْفَاقُهُ عَلَيْهِ . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَقَعَتْ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي سَفَرِهِ ، مَاتَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَبَاعَ كُتُبَهُ وَأَمْتِعَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : كَيْفَ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَسْت بِقَاضٍ ، فَقَالَ { - وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ - } يَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُصْلِحِ الْمَأْذُونِ فِيهِ عَادَةً ، فَإِنَّهُ لَوْ حَمَلَ مَتَاعَهُ إلَى أَهْلِهِ يَحْتَاجُ إلَى نَفَقَةٍ رُبَّمَا اسْتَغْرَقَتْ الْمَتَاعَ ، لَكِنْ لِلْوَرَثَةِ الْخِيَارُ . فَفِي أَدَبِ الْأَوْصِيَاءِ عَنْ الْمُحِيطِ عَنْ الْمُنْتَقَى : مَاتَ فِي السَّفَرِ فَبَاعَ رُفَقَاؤُهُ تِرْكَتَهُ وَهُمْ [ ص: 284 ] فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ قَاضٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ : جَازَ بَيْعُهُمْ وَلِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِمَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ إذَا جَاءَ الْوَارِثُ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ مِنْ الْمَتَاعِ وَضَمِنَ مَا لَمْ يَجِدْ كَاللُّقَطَةِ إذَا جَاءَ صَاحِبُهَا يَأْخُذُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَهُ أَنْ يَضْمَنَ الَّذِي أَصَابَهَا وَلَهُ أَنْ يُجِيزَ التَّصَدُّقَ . ا هـ . مَطْلَبٌ فِيمَنْ وَجَدَ حَطَبًا فِي نَهْرٍ أَوْ وَجَدَ جَوْزًا أَوْ كُمَّثْرَى

( قَوْلُهُ : إنْ لَهُ قِيمَةٌ فَلُقَطَةٌ ) وَقِيلَ : إنَّهُ كَالتُّفَّاحِ الَّذِي يَجِدُهُ فِي الْمَاءِ . وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ ضَابِطًا ، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَلَا يُعْتَادُ رَمْيُهُ كَحَطَبٍ وَخَشَبٍ فَهُوَ لُقَطَةٌ إنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ وَلَوْ جَمَعَهُ مِنْ أَمَاكِنَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الصَّحِيحِ كَمَا لَوْ وَجَدَ جَوْزَةً ثُمَّ أُخْرَى وَهَكَذَا حَتَّى بَلَغَ مَالَهُ قِيمَةٌ ، بِخِلَافِ تُفَّاحٍ أَوْ كُمَّثْرَى فِي نَهْرٍ جَارٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُ وَإِنْ كَثُرَ ; لِأَنَّهُ مِمَّا يَفْسُدُ لَوْ تُرِكَ ، وَبِخِلَافِ النَّوَى إذَا وُجِدَ مُتَفَرِّقًا وَلَهُ قِيمَةٌ فَيَجُوزُ أَخْذُهُ ; لِأَنَّهُ مِمَّا يُرْمَى عَادَةً فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَاحِ وَلَا كَذَلِكَ الْجَوْزُ ، حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ صَاحِبُهُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا ) ذَكَرَ الضَّمِيرَ عَلَى تَأْوِيلِ التَّرِكَةِ بِالْمَتْرُوكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَثِيرِ مَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ دَرَاهِمَ لِمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالْوَلْوَالِجِيَّة : مَاتَ غَرِيبٌ فِي دَارِ رَجُلٍ وَمَعَهُ قَدْرُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا كَاللُّقَطَةِ وَفِي الْخَانِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ كَاللُّقَطَةِ . قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحِيطِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُمْ فَلَهُ لَوْ مَصْرِفًا ) هَذَا ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ ، وَقَدْ رَاجَعْت الْحَاوِيَ فَلَمْ أَجِدْهُ فِيهِ أَيْضًا .

مطلب فيمن مات في سفره فباع رفيقه متاعه ( قوله : جاز لرفيقه إلخ ) الظاهر أنه احتراز عن الأجنبي إذ الرفيق في السفر مأذون بذلك دلالة كما قالوا في جواز إحرامه عن رفيقه إذا أغمي عليه وكذا إنفاقه عليه . وهذه المسألة وقعت لمحمد رحمه الله تعالى في سفره ، مات بعض أصحابه فباع كتبه وأمتعته ، فقيل له : كيف تفعل ذلك ولست بقاض ، فقال { - والله يعلم المفسد من المصلح - } يعني أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادة ، فإنه لو حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع ، لكن للورثة الخيار . ففي أدب الأوصياء عن المحيط عن المنتقى : مات في السفر فباع رفقاؤه تركته وهم [ ص: 284 ] في موضع ليس فيه قاض . قال محمد : جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما اشتراه منهم ، ثم إذا جاء الوارث إن شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من المتاع وضمن ما لم يجد كاللقطة إذا جاء صاحبها يأخذها ، فإن لم يجد فله أن يضمن الذي أصابها وله أن يجيز التصدق . ا هـ . مطلب فيمن وجد حطبا في نهر أو وجد جوزا أو كمثرى

( قوله : إن له قيمة فلقطة ) وقيل : إنه كالتفاح الذي يجده في الماء . وذكر في شرح الوهبانية ضابطا ، وهو أن ما لا يسرع إليه الفساد ولا يعتاد رميه كحطب وخشب فهو لقطة إن كانت له قيمة ولو جمعه من أماكن متفرقة في الصحيح كما لو وجد جوزة ثم أخرى وهكذا حتى بلغ ماله قيمة ، بخلاف تفاح أو كمثرى في نهر جار فإنه يجوز أخذه وإن كثر ; لأنه مما يفسد لو ترك ، وبخلاف النوى إذا وجد متفرقا وله قيمة فيجوز أخذه ; لأنه مما يرمى عادة فيصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز ، حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو بمنزلته ( قوله : ما لم يكن كثيرا ) ذكر الضمير على تأويل التركة بالمتروك والظاهر أن المراد بالكثير ما زاد على خمسة دراهم لما في البحر عن الخلاصة والولوالجية : مات غريب في دار رجل ومعه قدر خمسة دراهم فله أن يتصدق على نفسه إن كان فقيرا كاللقطة وفي الخانية ليس له ذلك ; لأنه ليس كاللقطة . قال في البحر والأول أثبت وصرح به في المحيط ( قوله : فإن لم يجدهم فله لو مصرفا ) هذا ذكره في النهر وهو زائد على ما نقله في البحر عن الحاوي القدسي ، وقد راجعت الحاوي فلم أجده فيه أيضا .