[ ص: 307 ] وأفاد أنها لا تصح بين صبيين لعدم أهليتهما للكفالة ولا مأذونين لتفاوتهما قيمة ( وكل موضع لم تصح المفاوضة لفقد شرطها ، ولا يشترط ذلك في العنان كان عنانا ) كما مر ( لاستجماع شرائطه ) كما سيتضح .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَأَفَادَ ) أَيْ بِالدَّلَالَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلْكَفَالَةِ ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا مَأْذُونَيْنِ ) وَلَا مُكَاتَبَيْنِ نَهْرٌ وَلَا بَيْنَ حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ ، وَلَا بَيْنَ مَجْنُونٍ وَعَاقِلٍ ح عَنْ الْهِنْدِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِتَفَاوُتِهِمَا قِيمَةً ) أَيْ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ كَانَا أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ بِالْإِذْنِ إلَّا أَنَّهُمَا يَتَفَاضَلَانِ فِيهَا ; لِأَنَّهُمَا يَتَفَاوَتَانِ قِيمَةً فَلَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا كَفِيلًا بِجَمِيعِ مَا لَزِمَ صَاحِبَهُ نَهْرٌ ; لِأَنَّهُ إذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ رَقَبَتَهُمَا يَتَعَلَّقُ بِقِيمَتِهِمَا فَيَلْزَمُ مُطَالَبَةُ الْأَكْثَرِ قِيمَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ احْتَرَزَ بِهَا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الْعِنَانِ أَيْضًا كَعَدَمِ اشْتِرَاطِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مِنْ الرِّبْحِ لِأَحَدِهِمَا فَلَا تَكُونُ عِنَانًا أَيْضًا ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ وَإِنْ صَحَّتْ عِنَانًا ح ( قَوْلُهُ : لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ ) أَيْ شَرَائِطِ الْعِنَانِ ( قَوْلُهُ : كَمَا سَيَتَّضِحُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَتَصِحُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْكِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ .

( قوله : وأفاد ) أي بالدلالة الأولوية ( قوله : لعدم أهليتهما للكفالة ) أي ولو بإذن الولي نهر ( قوله : ولا مأذونين ) ولا مكاتبين نهر ولا بين حر ومكاتب ، ولا بين مجنون وعاقل ح عن الهندية ( قوله : لتفاوتهما قيمة ) أي فإنهما وإن كانا أهلا للكفالة بالإذن إلا أنهما يتفاضلان فيها ; لأنهما يتفاوتان قيمة فلم يتحقق كون كل منهما كفيلا بجميع ما لزم صاحبه نهر ; لأنه إذا استغرق الدين رقبتهما يتعلق بقيمتهما فيلزم مطالبة الأكثر قيمة بأكثر من الآخر ( قوله : ولا يشترط ذلك في العنان ) جملة حالية احترز بها عما يشترط في العنان أيضا كعدم اشتراط دراهم معلومة من الربح لأحدهما فلا تكون عنانا أيضا ( قوله : كما مر ) في قوله وإن صحت عنانا ح ( قوله : لاستجماع شرائطه ) أي شرائط العنان ( قوله : كما سيتضح ) أي في قوله فتصح من أهل التوكيل وإن لم يكن أهلا للكفالة .