( ولا تصح مفاوضة وعنان ) ذكر فيهما المال وإلا فهما تقبل ووجوه ( بغير النقدين ، والفلوس النافقة والتبر والنقرة ) أي ذهب وفضة لم يضربا ( إن جرى ) مجرى النقود ( التعامل بهما ) وإلا فكعروض

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : ذُكِرَ فِيهِمَا الْمَالُ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ ا هـ ح أَيْ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ إمَّا مُفَاوَضَةٌ وَإِمَّا عِنَانٌ خَاصٌّ بِشَرِكَةِ الْمَالِ بِدَلِيلِ عَطْفِهِ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَتَقَبُّلٌ وَوُجُوهٌ . وَقَدْ تَابَعَ الشَّارِحُ النَّهْرُ وَالدُّرَرُ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ ) فَلَا تَصِحَّانِ بِالْعَرْضِ وَلَا بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِ الْمُتَقَارِبِ قَبْلَ الْخَلْطِ بِجِنْسِهِ ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَكَذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ الْمَخْلُوطُ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَهُوَ قَوْلُ الثَّانِي .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : شَرِكَةُ عَقْدٍ ، وَأَثَرُ الْخِلَافِ يَظْهَرُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الرِّبْحِ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ لَا تَنْعَقِدُ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : وَالْفُلُوسُ النَّافِقَةُ ) أَيْ الرَّائِجَةُ ، وَكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ مِنْ التَّقْيِيدِ بِجَرَيَانِ التَّعَامُلِ وَالْجَوَازِ بِهَا هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ مَا لَمْ يَصْطَلِحْ عَلَى ضِدِّهِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : وَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ ) فِي الْمُغْرِبِ : التِّبْرُ مَا لَمْ يُضْرَبْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنُّقْرَةُ الْقِطْعَةُ الْمُذَابَةُ مِنْهُمَا . ا هـ . زَادَ فِي الْمِصْبَاحِ : وَقِيلَ الذَّوْبُ هِيَ التِّبْرُ ، فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَصْلُحُ تَفْسِيرًا لَهُمَا لِأَخْذِ عَدَمِ الضَّرْبِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ التِّبْرَ لَمْ يَذُبْ فِي النَّارِ تَأَمَّلْ .

( قَوْلَهُ : إنْ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِمَا ) قَيَّدَ بِذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى مَا فِي الْكَنْزِ لِيُوَافِقَ الرِّوَايَةَ الْمُصَحَّحَةَ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ .

( قوله : ذكر فيهما المال ) لا حاجة إليه ; لأن الكلام في شركة الأموال ا هـ ح أي لما قدمنا من أن قوله إما مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله وتقبل ووجوه . وقد تابع الشارح النهر والدرر ( قوله : بغير النقدين ) فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسه ، وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية فيكون المخلوط شركة ملك وهو قول الثاني .

وقال محمد : شركة عقد ، وأثر الخلاف يظهر في استحقاق المشروط من الربح ، وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا تنعقد نهر ( قوله : والفلوس النافقة ) أي الرائجة ، وكان يغني عنه ما بعده من التقييد بجريان التعامل والجواز بها هو الصحيح ; لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده نهر ( قوله : والتبر والنقرة ) في المغرب : التبر ما لم يضرب من الذهب والفضة والنقرة القطعة المذابة منهما . ا هـ . زاد في المصباح : وقيل الذوب هي التبر ، فما ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما لأخذ عدم الضرب في كل منهما لكن الفرق بينهما أن التبر لم يذب في النار تأمل .

( قوله : إن جرى التعامل بهما ) قيد بذلك زيادة على ما في الكنز ليوافق الرواية المصححة كما أوضحه في البحر .