وفي الخانية : التقييد بالمكان صحيح ، فلو قال لا تجاوز خوارزم فجاوز ضمن حصة شريكه ، وفي الأشباه : نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : التَّقْيِيدُ بِالْمَكَانِ صَحِيحٌ إلَخْ ) ظَاهِرُ التَّفْرِيعِ أَنَّ التَّنْصِيصِ عَلَى الْمَكَانِ بِلَا نَهْيٍ لَا يَكُونُ تَقْيِيدًا ، وَعِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ بِالتَّقْيِيدِ بِالْمَكَانِ صَحِيحٌ ، حَتَّى لَوْ قَالَ اُخْرُجْ إلَى خُوَارِزْمَ وَلَا تُجَاوِزْهُ صَحَّ ، فَلَوْ جَاوَزَهُ ضَمِنَ . وَفِي الْجَوْهَرَةِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ : وَأَلْفَاظُ التَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ أَنْ يَقُولَ : خُذْ هَذَا مُضَارَبَةً بِالنَّصِّ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِهِ فِي الْكُوفَةِ أَوْ فَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ أَمَّا إذَا قَالَ وَاعْمَلْ بِهِ فِي الْكُوفَةِ بِالْوَاوِ لَا يَكُونُ تَقْيِيدًا فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي غَيْرِهَا ; لِأَنَّ الْوَاوَ حَرْفُ عَطْفٍ وَمَشُورَةٍ وَلَيْسَتْ مِنْ حُرُوفِ الشَّرْطِ . ا هـ . فَأَفَادَ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّنْصِيصِ لَا يَكْفِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يُفِيدُ التَّقْيِيدَ كَالشَّرْطِ وَكَالنَّهْيِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْأَشْبَاهِ إلَخْ ) أَعَمُّ مِنْهُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْفَتْحِ مِنْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا إذَا نَهَاهُ عَنْهُ شَرِيكُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِعْلُهُ ( قَوْلُهُ : جَازَ ) أَيْ النَّهْيُ .

( قوله : التقييد بالمكان صحيح إلخ ) ظاهر التفريع أن التنصيص على المكان بلا نهي لا يكون تقييدا ، وعبارة البزازية بالتقييد بالمكان صحيح ، حتى لو قال اخرج إلى خوارزم ولا تجاوزه صح ، فلو جاوزه ضمن . وفي الجوهرة من المضاربة : وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول : خذ هذا مضاربة بالنص على أن تعمل به في الكوفة أو فاعمل به في الكوفة أما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا يكون تقييدا فله أن يعمل في غيرها ; لأن الواو حرف عطف ومشورة وليست من حروف الشرط . ا هـ . فأفاد أن مجرد التنصيص لا يكفي بل لا بد من أمر يفيد التقييد كالشرط وكالنهي ( قوله : وفي الأشباه إلخ ) أعم منه ما قدمناه عن الفتح من أن كل ما كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله ( قوله : جاز ) أي النهي .