( والربح ) فيها ( على ما شرطا من مناصفة المشترى ) بفتح الراء ( أو مثالثته ) ليكون الربح بقدر الملك لئلا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ، بخلاف العنان كما مر .

وفي الدرر : لا يستحق الربح إلا بإحدى ثلاث : بمال ، أو عمل ، أو تقبل .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : مِنْ مُنَاصَفَةِ الْمُشْتَرَى ) أَيْ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ مُثَالَثَتُهُ أَيْ فِي الْعِنَانِ قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَفْهُومِ مَا قَبْلَهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ مُخَالِفًا لِقَدْرِ الْمِلْكِ ، وَعِبَارَةُ الْكَنْزِ : وَإِنْ شَرَطَا مُنَاصَفَةَ الْمُشْتَرِي أَوْ مُثَالَثَتَهُ فَالرِّبْحُ كَذَلِكَ وَبَطَلَ شَرْطُ الْفَضْلِ . ا هـ .

قَالَ فِي النَّهْرِ : لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ بِالضَّمَانِ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْمُشْتَرَى فَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، بِخِلَافِ الْعِنَانِ فَإِنَّ التَّفَاضُلَ فِي الرِّبْحِ فِيهَا مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُضَارَبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ فَالْتَحَقَتْ بِهَا ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْعِنَانِ ) أَيْ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ ، وَكَذَا فِي شَرِكَةِ التَّقَبُّلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ; لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ فِيهَا لَيْسَ بِرِبْحٍ بَلْ بَدَلُ عَمَلٍ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرُهُ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : بِمَالٍ ) كَمَا فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ وَفِي الْمُضَارَبَةِ فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَمَلٍ ) كَالْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَقَبُّلٍ ) عِبَارَةُ الدُّرَرِ أَوْ ضَمَانٍ ، وَكَذَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، وَذَلِكَ كَمَنْ أَجْلَسَ عَلَى دُكَّانِهِ تِلْمِيذًا يَطْرَحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ ، وَكَمَا فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَإِنَّ الرِّبْحَ فِيهَا بِقَدْرِ الضَّمَانِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ فَلَا يَجُوزُ كَمَا مَرَّ .

قَالَ فِي الدُّرَرِ : وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ : تَصَرَّفْ فِي مَالِكَ عَلَى أَنَّ لِي بَعْضَ رِبْحِهِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

( قوله : من مناصفة المشترى ) أي في المفاوضة والعنان ، وقوله : أو مثالثته أي في العنان قهستاني ( قوله : لئلا يؤدي إلخ ) علة لمفهوم ما قبله ، وهو أنه لا يجوز أن يكون الربح مخالفا لقدر الملك ، وعبارة الكنز : وإن شرطا مناصفة المشتري أو مثالثته فالربح كذلك وبطل شرط الفضل . ا هـ .

قال في النهر : لأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان وهو على قدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن ، بخلاف العنان فإن التفاضل في الربح فيها مع التساوي في المال صحيح ; لأنها في معنى المضاربة من حيث إن كلا منهما يعمل في مال صاحبه فالتحقت بها ( قوله : بخلاف العنان ) أي في شركة الأموال ، وكذا في شركة التقبل فإنه يجوز فيها التفاضل كما قدمناه ; لأن المأخوذ فيها ليس بربح بل بدل عمل كما مر تقريره فافهم ( قوله : بمال ) كما في شركة الأموال وفي المضاربة في حق رب المال ( قوله : أو عمل ) كالمضارب في المضاربة ( قوله : أو تقبل ) عبارة الدرر أو ضمان ، وكذا في البحر وغيره ، وذلك كمن أجلس على دكانه تلميذا يطرح عليه العمل بالنصف ، وكما في شركة الوجوه فإن الربح فيها بقدر الضمان والزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يجوز كما مر .

قال في الدرر : ولهذا لو قال لغيره : تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئا لعدم هذه المعاني ، والله سبحانه أعلم