[ ص: 490 ] الخامسة - لو ادعى السارق أنه استهلك المسروق ورب المسروق أنه قائم عنده فالقول للسارق ولا يمين عليه . قال أبو الليث في النوازل : وسئل أبو القاسم عن السارق إذا استهلك المسروق بعدما قطعت يده هل يضمن قال لا . ويستوي حكمه فيما استهلكه قبل القطع وبعد القطع ، قيل : له : فإن قال السارق قد هلك وقال صاحب المال : لم تستهلكه وهو قائم عندك هل يحلف ؟ قال : يجب أن يكون القول قول السارق ولا يمين عليه . السادسة - إذا وهب رجل شيئا وأراد الرجوع فادعى الموهوب له هلاك الموهوب فالقول قوله ولا يمين عليه كما في الخانية وغيرها .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله : فالقول للسارق ولا يمين عليه ) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع ، أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد تأمل ( قوله : ويستوي حكمه ) وهو عدم الضمان ( قوله : فيما استهلكه قبل القطع ) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك ، أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه ( قوله : فإن قال : السارق قد هلك إلخ ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك ( قوله : ولا يمين عليه ) لأنه ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط .