( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع [ ص: 545 ] من دار ) أو حمام وصححاه وإن لم يسم جملتها على الصحيح ; لأن إزالتها بيدهما ( لا ) يفسد بيع عشرة ( أسهم ) من مائة سهم اتفاقا لشيوع السهم لا الذراع ، بقي لو تراضيا على تعيين الأذرع في مكان لم أره ، وينبغي انقلابه صحيحا لو في المجلس ولو بعده فبيع بالتعاطي نهر

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ ) قَيَّدَ بِهِ - وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا عِنْدَهُ - بَيْنَ جُمْلَةِ ذُرْعَانِهَا ، أَوْ لَا لِدَفْعِ قَوْلِ الْخَصَّافِ : إنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ عِنْدَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُسَمِّ جُمْلَتَهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَلِيَصِحَّ قَوْلُهُ : لَا أَسْهُمَ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُبَيِّنْ جُمْلَةَ السِّهَامِ كَانَ فَاسِدًا وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْفَسَادُ ، فِيمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ مَفْهُومًا أَوْلَوِيًّا أَفَادَهُ [ ص: 545 ] فِي الْبَحْرِ . ( قَوْلُهُ : مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهَا ح . ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَاهُ إلَخْ ) ذَكَرَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ نَقْلًا عَنْ الصَّدْرِ الشَّهِيدِ ، وَالْإِمَامِ الْعَتَّابِيِّ أَنَّ قَوْلَهُمَا ، بِجَوَازِ الْبَيْعِ إذَا كَانَتْ الدَّارُ مِائَةَ ذِرَاعٍ ، وَيُفْهَمُ هَذَا مِنْ تَعْلِيلِهَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَا : لِأَنَّ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشْرُ الدَّارِ فَأَشْبَهَ عَشَرَةَ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ ، وَلَهُ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الدَّارِ لَا عَلَى شَائِعٍ ; لِأَنَّ الذِّرَاعَ فِي الْأَصْلِ اسْمٌ لِخَشَبَةٍ يُذْرَعُ بِهَا ، وَاسْتُعِيرَ هَهُنَا لِمَا يُحِلُّهُ وَهُوَ مُعَيَّنٌ لَا مُشَاعٌ ; لِأَنَّ الْمُشَاعَ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُذْرَعَ ، فَإِذَا أُرِيدَ بِهِ مَا يُحِلُّهُ ، وَهُوَ مُعَيَّنٌ لَكِنَّهُ مَجْهُولُ الْمَوْضِعِ بَطَلَ الْعَقْدُ دُرَرٌ . قُلْتُ : وَوَجْهُ كَوْنِ الْمَوْضِعِ مَجْهُولًا أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ مِنْ مُقَدَّمِ الدَّارِ ، أَوْ مِنْ مُؤَخَّرِهَا ، وَجَوَانِبُهَا تَتَفَاوَتُ قِيمَةً فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى النِّزَاعِ ، فَيَفْسُدُ كَبَيْعِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الدَّارِ كَذَا فِي الْكَافِي عَزْمِيَّةٌ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ : أَنَّهُ إذَا سَمَّى جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ صَحَّ ، وَإِلَّا فَقِيلَ : لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا لِلْجَهَالَةِ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ عِنْدَهُمَا ; لِأَنَّهَا جَهَالَةٌ بِيَدِهِمَا أَيْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إزَالَتُهَا بِأَنْ تُقَاسَ كُلُّهَا فَيُعْلَمَ نِسْبَةُ الْعَشَرَةِ مِنْهَا فَيُعْلَمَ الْمَبِيعُ فَتْحٌ . ( قَوْلُهُ : لِشُيُوعِ السَّهْمِ ) ; لِأَنَّ السَّهْمَ اسْمٌ لِلْجُزْءِ الشَّائِعِ ، فَكَانَ الْمَبِيعُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ شَائِعَةٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ كَمَا فِي الْفَتْحِ أَيْ فَهُوَ كَبَيْعِ عَشَرَةِ قَرَارِيطَ مَثَلًا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنَّهُ شَائِعٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الدَّارِ بِخِلَافِ الذِّرَاعِ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُهُ فَبَيْعٌ بِالتَّعَاطِي ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي صِحَّتِهِ مُتَارَكَةُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ .

( قوله : من مائة ذراع ) قيد به - وإن كان فاسدا عنده - بين جملة ذرعانها ، أو لا لدفع قول الخصاف : إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يسم جملتها ، فإنه ليس بصحيح ، وليصح قوله : لا أسهم فإنه لو لم يبين جملة السهام كان فاسدا وحينئذ يكون الفساد ، فيما إذا لم يبين جملة الذرعان مفهوما أولويا أفاده [ ص: 545 ] في البحر . ( قوله : من دار أو حمام ) أشار إلى أنه لا فرق بين ما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ح . ( قوله : وصححاه إلخ ) ذكر في غاية البيان نقلا عن الصدر الشهيد ، والإمام العتابي أن قولهما ، بجواز البيع إذا كانت الدار مائة ذراع ، ويفهم هذا من تعليلها أيضا حيث قالا : لأن عشرة أذرع من مائة ذراع عشر الدار فأشبه عشرة أسهم من مائة سهم ، وله أن البيع وقع على قدر معين من الدار لا على شائع ; لأن الذراع في الأصل اسم لخشبة يذرع بها ، واستعير ههنا لما يحله وهو معين لا مشاع ; لأن المشاع لا يتصور أن يذرع ، فإذا أريد به ما يحله ، وهو معين لكنه مجهول الموضع بطل العقد درر . قلت : ووجه كون الموضع مجهولا أنه لم يبين أنه من مقدم الدار ، أو من مؤخرها ، وجوانبها تتفاوت قيمة فكان المعقود عليه مجهولا جهالة مفضية إلى النزاع ، فيفسد كبيع بيت من بيوت الدار كذا في الكافي عزمية . ( قوله : على الصحيح إلخ ) حاصله : أنه إذا سمى جملة الذرعان صح ، وإلا فقيل : لا يجوز عندهما للجهالة والصحيح الجواز عندهما ; لأنها جهالة بيدهما أي المتبايعين إزالتها بأن تقاس كلها فيعلم نسبة العشرة منها فيعلم المبيع فتح . ( قوله : لشيوع السهم ) ; لأن السهم اسم للجزء الشائع ، فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم كما في الفتح أي فهو كبيع عشرة قراريط مثلا من أربعة وعشرين ، فإنه شائع في كل جزء من أجزاء الدار بخلاف الذراع كما مر . ( قوله فبيع بالتعاطي ) بناء على أنه لا يلزم في صحته متاركة العقد الأول ، وقدمنا الكلام عليه .