( اشترى ثوبا ) تتفاوت جوانبه فلو لم تتفاوت ككرباس لم تحل له الزيادة إن لم يضره القطع وجاز بيع ذراع منه نهر ( على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه بعشرة في عشرة و ) زيادة ( نصف بلا خيار ) ; لأنه أنفع ( و ) أخذه ( بتسعة في تسعة ونصف بخيار ) لتفرق الصفقة وقال محمد يأخذه في الأول بعشرة ونصف بالخيار وفي الثاني بتسعة ونصف به [ ص: 547 ] وهو أعدل الأقوال بحر وأقره المصنف وغيره . قلت : لكن صحح القهستاني وغيره قول الإمام وعليه المتون فعليه الفتوى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَجَازَ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ نَهْرٌ ) عِبَارَةُ النَّهْرِ قَيَّدْنَا بِتَفَاوُتِ جَوَانِبِهِ ; لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تَتَفَاوَتْ كَالْكِرْبَاسِ لَا تَسْلَمُ لَهُ الزِّيَادَةُ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْزُونِ ، حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ النُّقْصَانُ ، وَعَلَى هَذَا قَالُوا يَجُوزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ ا هـ . ( قَوْلُهُ : فِي عَشَرَةٍ وَزِيَادَةِ نِصْفٍ ) أَيْ فِيمَا إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَنْفَعُ ) كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ مَعِيبًا فَوَجَدَهُ سَالِمًا نَهْرٌ أَيْ حَيْثُ لَا خِيَارَ لَهُ . ( قَوْلُهُ : فِي تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ ) أَيْ فِي نُقْصَانِهِ نِصْفًا عَنْ الْعَشَرَةِ . ( قَوْلُهُ : وَقَالَ : مُحَمَّدٌ إلَخْ ) يُوجَدُ قَبْلَ هَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَقَالَ : أَبُو يُوسُفَ : يَأْخُذُهُ فِي الْأُولَى بِأَحَدَ عَشَرَ بِالْخِيَارِ ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِعَشَرَةٍ بِهِ . ( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَةٍ وَنِصْفٍ بِهِ ) لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ مُقَابَلَةِ الذِّرَاعِ [ ص: 547 ] بِالدِّرْهَمِ مُقَابَلَةَ نِصْفِهِ بِنِصْفِهِ فَيُجْرَى عَلَيْهِ حُكْمُهُمَا دُرَرٌ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْخِيَارِ ; لِأَنَّ فِي الزِّيَادَةِ نَفْعًا يَشُوبُهُ ضَرَرٌ بِزِيَادَةِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ وَفِي النُّقْصَانِ فَوَاتَ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ نَهْرٌ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ قَالَ : الْأَتْقَانِيُّ وَفِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَبِهِ نَأْخُذُ . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ صَحَّحَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ ) وَفِي الْفَتْحِ عَنْ الذَّخِيرَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَصَحُّ . ا هـ . وَفِي تَصْحِيحِ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ عَنْ الْكُبْرَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ . ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْحِيحِهِ ، وَمَشَى الْمُتُونُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ لِقَوْلَيْنِ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَوْلَ الْإِمَامِ أَوْ فِي الْمُتُونِ أُخِذَ بِمَا هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ ; لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ ، وَبِمَا فِي الْمُتُونِ لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ وَهُنَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ فَافْهَمْ ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ .

( قوله : وجاز بيع ذراع منه نهر ) عبارة النهر قيدنا بتفاوت جوانبه ; لأنها لو لم تتفاوت كالكرباس لا تسلم له الزيادة ; لأنه بمنزلة الموزون ، حيث لا يضره النقصان ، وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه ا هـ . ( قوله : في عشرة وزيادة نصف ) أي فيما إذا ظهر أنه عشرة ونصف . ( قوله : لأنه أنفع ) كما لو اشتراه معيبا فوجده سالما نهر أي حيث لا خيار له . ( قوله : في تسعة ونصف ) أي في نقصانه نصفا عن العشرة . ( قوله : وقال : محمد إلخ ) يوجد قبل هذا في بعض النسخ وقال : أبو يوسف : يأخذه في الأولى بأحد عشر بالخيار ، وفي الثانية بعشرة به . ( قوله : وفي الثاني بتسعة ونصف به ) لأن من ضرورة مقابلة الذراع [ ص: 547 ] بالدرهم مقابلة نصفه بنصفه فيجرى عليه حكمهما درر وقوله به أي بالخيار ; لأن في الزيادة نفعا يشوبه ضرر بزيادة الثمن عليه وفي النقصان فوات وصف مرغوب فيه نهر . ( قوله : وهو ) أي قول محمد أعدل الأقوال قال : الأتقاني وفي غاية البيان وبه نأخذ . ( قوله : لكن صحح القهستاني وغيره إلخ ) وفي الفتح عن الذخيرة قول أبي حنيفة أصح . ا هـ . وفي تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى أنه المختار . ( قوله : فعليه الفتوى ) تفريع على ما ذكر من تصحيحه ، ومشى المتون عليه ; لأنه إذا اختلف التصحيح لقولين ، وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ بما هو قول الإمام ; لأنه صاحب المذهب ، وبما في المتون لأنها موضوعة لنقل المذهب وهنا اجتمع الأمران فافهم ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم .