وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا إن سلمها أو قبضها وسكت وتمامه في الصيرفية

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَتَدْخُلُ ثِيَابُ عَبْدٍ وَجَارِيَةٍ إلَخْ ) هَذَا إذَا بِيعَا فِي الثِّيَابِ الْمَذْكُورَةِ وَإِلَّا دَخَلَ مَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ فَقَطْ فَفِي الْبَحْرِ : لَوْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ جَارِيَةً كَانَ عَلَى الْبَائِعِ مِنْ الْكِسْوَةِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ ، فَإِنْ بِيعَتْ فِي ثِيَابِ مِثْلِهَا دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ . ا هـ . وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ ، وَدُخُولُ ثِيَابِ الْمِثْلِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَحِينَئِذٍ فَالْمَدَارُ عَلَى الْعُرْفِ . ( قَوْلُهُ : يُعْطِيهِمَا هَذِهِ أَوْ غَيْرَهَا ) أَيْ يُخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ مَا عَلَيْهِمَا أَوْ غَيْرَهُ ; لِأَنَّ الدَّاخِلَ بِالْعُرْفِ كِسْوَةُ الْمِثْلِ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ ، حَتَّى لَوْ اُسْتُحِقَّ ثَوْبٌ مِنْهَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ ، وَكَذَا إذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا زَيْلَعِيٌّ زَادَ فِي الْبَحْرِ : وَلَوْ هَلَكَتْ الثِّيَابُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، أَوْ تَعَيَّبَتْ ثُمَّ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْبٍ رَدَّهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ا هـ . وَقَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ : لَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ قَالَ : بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : يَعْنِي مِنْ الثَّمَنِ ، وَأَمَّا رُجُوعُهُ بِكِسْوَةِ مِثْلِهَا فَثَابِتٌ لَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ . ا هـ . وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة : وَكَذَلِكَ إذَا وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا ثِيَابَهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بِالثِّيَابِ عَيْبًا . ا هـ . وَعَلَيْهِ فَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِدُونِ تِلْكَ الثِّيَابِ ، فَمَعْنَاهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ إذَا هَلَكَتْ ، وَإِلَّا لَزِمَ حُصُولُهَا لِلْمُشْتَرِي بِلَا مُقَابِلٍ وَهُوَ لَا يَجُوزُ . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبَضَهَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي ، وَسَكَتَ أَيْ الْبَائِعُ ، لِأَنَّهُ كَالتَّسْلِيمِ مِنَحٌ عَنْ الصَّيْرَفِيَّةِ ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة فَأَمَّا سَلَمُ الْبَائِعِ الْحُلِيَّ لَهَا فَهُوَ لَهَا وَإِنْ سَكَتَ عَنْ طَلَبِهِ ، وَهُوَ يَرَاهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ سَلَّمَ لَهَا وَفِيهَا عَنْ الْمُحِيطِ بَاعَ عَبْدًا مَعَهُ مَالٌ ، فَإِنْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْمَالِ جَازَ الْمَبِيعُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوْ بَاعَهُ مَعَ مَالِهِ وَسَمَّى مِقْدَارَهُ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَزْيَدَ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ ، لِيَكُونَ بِإِزَاءِ مَالِ الْعَبْدِ قَدْرُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَالْبَاقِي بِإِزَاءِ الْعَبْدِ وَتَمَامُهُ فِيهَا .

( قوله : وتدخل ثياب عبد وجارية إلخ ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر : لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته ، فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع . ا هـ . ومثله في الفتح ، ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما في التتارخانية وحينئذ فالمدار على العرف . ( قوله : يعطيهما هذه أو غيرها ) أي يخير البائع بين أن يعطي ما عليهما أو غيره ; لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن ، حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء ، وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها زيلعي زاد في البحر : ولو هلكت الثياب عند المشتري ، أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا هـ . وقول الزيلعي : لا يرجع على البائع بشيء قال : بعض الفضلاء : يعني من الثمن ، وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم . ا هـ . وفي التتارخانية : وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا . ا هـ . وعليه فما في الزيلعي من قوله لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب ، فمعناه كما في البحر إذا هلكت ، وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقابل وهو لا يجوز . ( قوله : أو قبضها ) أي المشتري ، وسكت أي البائع ، لأنه كالتسليم منح عن الصيرفية ، وفي التتارخانية فأما سلم البائع الحلي لها فهو لها وإن سكت عن طلبه ، وهو يراه فهو كما لو سلم لها وفيها عن المحيط باع عبدا معه مال ، فإن سكت عن ذكر المال جاز المبيع والمال للبائع هو الصحيح ، ولو باعه مع ماله وسمى مقداره ، فإن كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ، ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن ، والباقي بإزاء العبد وتمامه فيها .