2283 ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه ، فإن أفسد [ ص: 256 ] بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال ، وقال للذي يخدع في البيع : إذا بايعت ، فقل : لا خلابة . ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله .

التالي السابق

الشرح

هَكَذَا وَقَعَ قَوْلُهُ " وَمَنْ بَاعَ " إِلَى آخِرِهِ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ بَابِ مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ إِلَى آخِرِهِ ، وَذِكْرُ لَفْظِ بَابٍ لَيْسَ لَهُ فَائِدَةٌ أَصْلًا ، قَوْلُهُ " عَلَى الضَّعِيفِ " أَيْ ضَعِيفِ الْعَقْلِ ، وَالْأَلِفُ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّرْجَمَةِ ، قَوْلُهُ " وَنَحْوِهِ " هُوَ السَّفِيهُ ، قَوْلُهُ " فَدَفَعَ " وَيُرْوَى وَدَفَعَ بِالْوَاوِ ، وَهَذَا حَاصِلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ دَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَنَبَّهَهُ عَلَى طَرِيقِ الرُّشْدِ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ ، وَمَا كَانَ سَفَهُهُ حِينَئِذٍ فِي ذَلِكَ إِلَّا نَاشِئًا عَنِ الْغَفْلَةِ وَعَدَمِ الْبَصِيرَةِ بِمَوَاقِعِ الْمَصَالِحِ ، وَلِهَذَا سَلَّمَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ وَلَوْ كَانَ مَنَعَهُ لِأَجْلِ سَفَهِهِ حَقِيقَةً لَمْ يَكُنْ يُسَلِّمُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ .

قَوْلُهُ " فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ " بِضَمِّ الدَّالِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ ، وَإِضَافَتُهُ مَنَوِيَّةٌ أَيْ وَإِنْ أَفْسَدَ هَذَا الضَّعِيفُ الْحَالِ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَعَهُ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ مِنِ التَّصَرُّفِ ، قَوْلُهُ " لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِلَى آخِرِهِ تَعْلِيلٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ مَنْعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَالنَّهْيُ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَدْ مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ فِي بَابِ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، قَوْلُهُ " وَقَالَ لِلَّذِي " أَيْ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إِلَى آخِرِهِ ، قَدْ مَرَّ فِي بَابِ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ ، قَوْلُهُ " وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ " أَيْ مَالَ الرَّجُلِ الَّذِي بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامَهُ ، إِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَهُ سَفَهُهُ حَقِيقَةً إِذْ لَوْ ظَهَرَ لَمَنَعَهُ مِنْ أَخْذِ الثَّمَنِ ، وَقَدْ مَرَّ .

هكذا وقع قوله " ومن باع " إلى آخره بالعطف على ما قبله في رواية الأكثرين ، ووقع في رواية أبي ذر باب من باع على الضعيف إلى آخره ، وذكر لفظ باب ليس له فائدة أصلا ، قوله " على الضعيف " أي ضعيف العقل ، والألف واللام فيه للعهد ، وهو المذكور في الترجمة ، قوله " ونحوه " هو السفيه ، قوله " فدفع " ويروى ودفع بالواو ، وهذا حاصل ما فعله النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بيع المدبر المذكور لأنه لما باعه دفع ثمنه إليه ونبهه على طريق الرشد ، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه ، وما كان سفهه حينئذ في ذلك إلا ناشئا عن الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالح ، ولهذا سلم إليه الثمن ولو كان منعه لأجل سفهه حقيقة لم يكن يسلم إليه الثمن .

قوله " فإن أفسد بعد " بضم الدال لأنه مبني على الضم ، وإضافته منوية أي وإن أفسد هذا الضعيف الحال بعد ذلك منعه أي حجر عليه من التصرف ، قوله " لأن النبي صلى الله عليه وسلم " إلى آخره تعليل لما ذكره من منعه بعد ذلك ، والنهي عن إضاعة المال قد مر عن قريب في باب إضاعة المال ، قوله " وقال للذي " أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يخدع في البيع إلى آخره ، قد مر في باب ما يكره من الخداع في البيع ، قوله " ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله " أي مال الرجل الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم غلامه ، إنما لم يأخذ لأنه لم يظهر عنده سفهه حقيقة إذ لو ظهر لمنعه من أخذ الثمن ، وقد مر .