التالي السابق

الشرح

أَيْ: هَذَا بَابٌ يُذْكَرُ فِيهِ إِذَا أَهْدَى الْحَلَالُ لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا. قَوْلُهُ: (حَيَّا) صِفَةٌ لِحِمَارٍ بَعْدَ صِفَةٍ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ بِمَوْجُودَةٍ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَذَا قَيَّدَهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِكَوْنِهِ حَيًّا، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَذْبُوحًا مَوْهُومَةٌ. انْتَهَى. قُلْتُ: لَمْ يُذْكُرْ هَذَا الْقَيْدُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ صَرِيحًا، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ: (أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحِمَارُ حَيًّا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَذْبُوحًا، وَلَكِنَّ مُسْلِمًا صَرَّحَ فِي إِحْدَى رِوَايَاتِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ: " أَهْدَى رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ"، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ: " عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا"، وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: " أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ"، وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحِمَارَ غَيْرُ حَيٍّ، فَكَيْفَ يَقُولُ هَذَا الْقَائِلُ: وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَذْبُوحًا مَوْهُومَةٌ؟! قَوْلُهُ: (لَمْ يَقْبَلْ) بِمَعْنَى لَا يَقْبَلُ.

أي: هذا باب يذكر فيه إذا أهدى الحلال للمحرم حمارا وحشيا. قوله: (حيا) صفة لحمار بعد صفة، وليست هذه الصفة بموجودة في أكثر النسخ، وقال بعضهم: كذا قيده في الترجمة بكونه حيا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة. انتهى. قلت: لم يذكر هذا القيد في حديث الباب صريحا، ولكن قوله: (أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا) يحتمل أن يكون هذا الحمار حيا، ويحتمل أن يكون مذبوحا، ولكن مسلما صرح في إحدى رواياته عن الزهري: من لحم حمار وحش. وفي رواية منصور عن الحكم: " أهدى رجل حمار وحش"، وفي رواية شعبة عن الحكم: " عجز حمار وحش يقطر دما"، وفي رواية زيد بن أرقم: " أهدي له عضو من لحم صيد"، وهذه الروايات كلها تدل على أن الحمار غير حي، فكيف يقول هذا القائل: وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهومة؟! قوله: (لم يقبل) بمعنى لا يقبل.