2156 ( باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب )

التالي السابق

الشرح

أَيْ هَذَا بَابٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُكْمَ اكْتِفَاءً بِمَا فِي الْحَدِيثِ عَلَى عَادَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَالرُّقْيَةُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ مَنْ رَقَاهُ رَقْيًا وَرَقْيَةً وَرُقِّيًّا فَهُوَ رَاقٍ إِذَا عَوَّذَهُ وَصَاحَبُهُ رَقَّاءٌ ، وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : وَقَدْ يُقَالُ : اسْتَرْقَيْتُهُ بِمَعْنَى رَقْيْتُهُ ، قَالَ : وَعَنِ الْكِسَائِيِّ ارْتَقَيْتُهُ ، بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَقَالَ ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ : كُلُّ كَلَامٍ اسْتُشْفِيَ بِهِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ شَيْطَانٍ أَوْ سَحْرٍ فَهُوَ رُقْيَةٌ ، وَفِي مُعْظَمِ نَسْخِ الْبُخَارِيِّ وَأَكْثَرِهَا هَكَذَا بَابٌ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِتَقْيِيدِهِ بِأَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحَالِّ وَلَا الْأَمْكِنَةِ ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ تَرْجَمَ بِالْوَاقِعِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ غَيْرِهِ ، قُلْتُ : هَذَا الْجَوَابُ غَيْرُ مُقْنِعٍ لِأَنَّهُ قَيَّدَهُ بِأَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، وَالْقَيْدُ شَرْطٌ إِذَا انْتَفَى يَنْتَفِي الْمَشْرُوطُ ، وَهَذَا الْقَائِلُ لَمْ يَكْتَفِ بِهَذَا الْجَوَابِ الَّذِي لَا يُرْضَى بِهِ حَتَّى قَالَ : وَالْأَحْيَاءُ جَمْعُ حَيٍّ ، وَالْمُرَادُ بِهِ طَائِفَةٌ مَخْصُوصَةٌ ، وَهَذَا الْكَلَامُ أَيْضًا يُشْعِرُ بِالتَّقْيِيدِ ، وَالْأَصْلُ فِي الْبَابِ الْإِطْلَاقُ ، فَافْهَمْ .

أي هذا باب في بيان حكم ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب ، ولم يبين الحكم اكتفاء بما في الحديث على عادته في ذلك ، والرقية بضم الراء وسكون القاف وفتح الياء آخر الحروف من رقاه رقيا ورقية ورقيا فهو راق إذا عوذه وصاحبه رقاء ، وقال الزمخشري : وقد يقال : استرقيته بمعنى رقيته ، قال : وعن الكسائي ارتقيته ، بهذا المعنى ، وقال ابن درستويه : كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية ، وفي معظم نسخ البخاري وأكثرها هكذا باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب ، واعترض عليه بتقييده بأحياء العرب بأن الحكم لا يختلف باختلاف المحال ولا الأمكنة ، وأجاب بعضهم بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره ، قلت : هذا الجواب غير مقنع لأنه قيده بأحياء العرب ، والقيد شرط إذا انتفى ينتفي المشروط ، وهذا القائل لم يكتف بهذا الجواب الذي لا يرضى به حتى قال : والأحياء جمع حي ، والمراد به طائفة مخصوصة ، وهذا الكلام أيضا يشعر بالتقييد ، والأصل في الباب الإطلاق ، فافهم .