2203 وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة : لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه

التالي السابق

الشرح

إِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخْعِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٌ هُوَ ابْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَكَمُ هُوَ ابْنُ عُتَيْبَةَ ، وَالزُّهْرِيُّ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَقَتَادَةُ هُوَ ابْنُ دِعَامَةَ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ لِلنَّسَّاجِ الْغَزْلَ لِيَنْسِجَهُ وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَنْسُوجِ لَهُ وَالْبَاقِي لِمَالِكِ الْغَزَلِ ، وَأَطْلَقَ الثَّوْبَ عَلَى الْغَزَلِ مَجَازًا .

أَمَّا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، فَوَصَلَهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَوَّاكِ يُعْطِي الثَّوْبَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ سَيْرَيْنِ ، فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَوْنٍ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا هُوَ ابْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمَ بِهِ بَأْسًا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءِ وَالْحَكَمِ ، فَوَصَلَهُمَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . ( قُلْتُ ) : لَمْ أَجِدْ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ قَتَادَةَ ، فَوَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : مَنْ دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ غَزَلًا لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصْفِ ، فَهَذَا فَاسِدٌ ، فَلِلْحَائِكِ أَجْرٌ مِثْلُهُ ، وَفِي الْمَبْسُوطِ : حَكَى الْحَلْوَانِيُّ عَنْ أُسْتَاذِهِ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِجَوَازِ ذَلِكَ فِي دِيَارِهِ بِنَسَفَ ; لِأَنَّ فِيهِ عُرْفًا ظَاهِرًا ، وَكَذَا مَشَايِخُ بِلْخٍ يُفْتُونَ بِجَوَازِ ذَلِكَ فِي الثِّيَابِ لِلتَّعَامُلِ ، وَكَذَا قَالُوا : لَا يَجُوزُ إِذَا اسْتَأْجَرَ حِمَارًا يَحْمِلُ طَعَامًا بِقَفِيزٍ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَجْرَ بَعْضَ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ ، فَيَصِيرُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ ، وَتَفْسِيرُ قَفِيزِ الطَّحَّانِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيقِهِ ، وَكَذَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَنَّ يَعْصِرَ لَهُ سِمْسِمًا بِمَنٍّ مِنْ دُهْنِهِ أَوِ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِغَزْلِ هَذَا الْقُطْنِ ، أَوْ هَذَا الصُّوفِ بِرِطْلٍ مِنَ الْغَزَلِ ، وَكَذَا اجْتِنَاءُ الْقُطْنِ بِالنِّصْفِ وَدِيَاسُ الدُّخْنِ بِالنِّصْفِ ، وَحَصَادُ الْحِنْطَةِ بِالنِّصْفِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ .

إبراهيم هو النخعي وابن سيرين هو محمد بن سيرين ، وعطاء هو ابن أبي رباح ، والحكم هو ابن عتيبة ، والزهري هو محمد بن مسلم ، وقتادة هو ابن دعامة ، قالوا : لا بأس أن يعطي للنساج الغزل لينسجه ويكون ثلث المنسوج له والباقي لمالك الغزل ، وأطلق الثوب على الغزل مجازا .

أما قول إبراهيم ، فوصله أبو بكر الأثرم من طريق الحكم أنه سأل إبراهيم عن الحواك يعطي الثوب على الثلث والربع ، فقال : لا بأس بذلك ، وأما قول ابن سيرين ، فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن عون : سألت محمدا هو ابن سيرين عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث أو بالربع أو بما تراضيا عليه ، فقال : لا أعلم به بأسا . وقال بعضهم : وأما قول عطاء والحكم ، فوصلهما ابن أبي شيبة . ( قلت ) : لم أجد ذلك عنده ، وأما قول الزهري ، فلم أقف عليه ، وأما قول قتادة ، فوصله ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث . وقال أصحابنا : من دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف ، فهذا فاسد ، فللحائك أجر مثله ، وفي المبسوط : حكى الحلواني عن أستاذه أبي علي أنه كان يفتي بجواز ذلك في دياره بنسف ; لأن فيه عرفا ظاهرا ، وكذا مشايخ بلخ يفتون بجواز ذلك في الثياب للتعامل ، وكذا قالوا : لا يجوز إذا استأجر حمارا يحمل طعاما بقفيز منه ; لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله ، فيصير في معنى قفيز الطحان ، وقد نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري قال : نهى عن عسب الفحل ، وعن قفيز الطحان ، وتفسير قفيز الطحان أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه ، وكذا إذا استأجر أن يعصر له سمسما بمن من دهنه أو استأجر امرأة لغزل هذا القطن ، أو هذا الصوف برطل من الغزل ، وكذا اجتناء القطن بالنصف ودياس الدخن بالنصف ، وحصاد الحنطة بالنصف ، ونحو ذلك ، وكل ذلك لا يجوز .