الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2271 ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم : لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ، قال سفيان : عرضه ، يقول : مطلتني ، وعقوبته الحبس .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  ذكر الحديث المعلق ، ثم ذكر عن سفيان تفسيره ، ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله " عرضه " ; لأن سفيان فسر العرض بقوله : مطلني حقي ، وهو مقال على ما لا يخفى ، أما المعلق فوصله أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن ميمون بن مسيكة ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ، والشريد بفتح الشين المعجمة هو ابن سويد الثقفي ، قيل : إنه من حضر موت فحالف ثقيفا ، شهد الحديبية رضي الله تعالى عنه ، قوله " لي الواجد " اللي بفتح اللام وتشديد الياء المطل ، يقال : لواه غريمه بدينه يلويه ليا وأصله لويا ، أدغمت الواو في الياء ، والواجد هو القادر على قضاء دينه ، قوله " يحل " بضم الياء من الإحلال ، وأما تفسير سفيان فوصله البيهقي من طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري ، عن سفيان بلفظ : عرضه أن يقول مطلني حقي ، وعقوبته أن يسجن .

                                                                                                                                                                                  وقال إسحاق : فسر سفيان عرضه أذاه بلسانه ، وعن وكيع : عرضه شكايته ، واستدل به على مشروعية حبس المديون إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له لأنه ظالم حينئذ والظلم محرم وإن قل ، وإن ثبت إعساره وجب إنظاره وحرم حبسه ، واختلف في ثابت العسرة وأطلق من السجن : هل يلازمه غريمه ؟ فقال مالك والشافعي : لا ، حتى يثبت له مال آخر ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يمنع الحاكم الغرماء من لزومه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية