1809 - (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) هـ عن ابن عباس .

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي) أُمَّةِ الْإِجَابَةِ (الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) قَالُوا فِيهِ أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ إِلَّا إِنْ نَوَاهُ أَوْ ظَهَرَتْ مِنْهُ قَرِينَةُ اخْتِيَارٍ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ حَدِيثٌ جَلِيلٌ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ نِصْفَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْفِعْلَ إِمَّا عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ أَوْ لَا الثَّانِي مَا يَقَعُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَهَذَا الْقِسْمُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ هَلِ الْمَعْفُوُّ عَنْهُ الْإِثْمُ أَوِ الْحُكْمُ أَوْ هُمَا مَعًا وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْأَخِيرِ وَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَالْقَتْلِ فَبِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ

(هـ) فِي الطَّلَاقِ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: سَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَفِيهِ كَلَامٌ لَا يَضُرُّ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَخْرَجَهُ الْفَضْلُ التَّمِيمِيُّ فِي فَوَائِدِهِ بِإِسْنَادِ ابْنِ مَاجَهْ بِلَفْظِ رَفَعَ بَدَلَ وَضَعَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ أُعِلَّ بِعِلَّةٍ غَيْرِ فَادِحَةٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَزَادَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ انْتَهَى.

(إن الله تعالى وضع عن أمتي) أمة الإجابة (الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قالوا فيه أن طلاق المكره لا يقع إلا إن نواه أو ظهرت منه قرينة اختيار قال ابن حجر حديث جليل قال بعض العلماء ينبغي أن يعد نصف الإسلام لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه وهذا القسم معفو عنه اتفاقا وإنما اختلف هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معا وظاهر الحديث الأخير وما خرج عنه كالقتل فبدليل منفصل

(هـ) في الطلاق (عن ابن عباس ) قال الزيلعي: سنده ضعيف ورواه الطبراني باللفظ المذكور وقال الهيثمي وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح وقال ابن حجر أخرجه الفضل التميمي في فوائده بإسناد ابن ماجه بلفظ رفع بدل وضع ورجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير فادحة فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد عبيد بن عمير بن عطاء وابن عباس وأخرجه الحاكم والدارقطني انتهى.