2333 - (إن في المال لحقا سوى الزكاة) (ت) عن فاطمة بنت قيس. (ض)

التالي السابق

عرض الحاشية

(إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ) كَفِكَاكِ الْأَسِيرِ وَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَسَقْيِ الظَّمْآنِ وَعَدَمِ مَنْعِ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ وَالنَّارِ وَإِنْفَاذِ مُحْتَرَمٍ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فَهَذِهِ حُقُوقٌ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى وُجُوبِهَا وَإِجْبَارُ الْأَغْنِيَاءِ عَلَيْهَا فَقَوْلُ الضَّحَّاكِ نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ حَقٍّ مَالِيٍّ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ حَمْلِ الْحُقُوقِ الْخَارِجَةِ عَنِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا ذَكَرَ هُوَ اللَّائِقُ الْمُوَافِقُ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ وَلَهُ عِنْدَ جَمْعٍ مِنَ السَّلَفِ مَحَامِلُ لَا تُلَائِمُ مَا عَلَيْهِ الْمَذَاهِبُ الْمُسْتَعْمَلَةُ الْآنَ فَذَهَبَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ مَجْمُوعٍ يُفَضَّلُ عَنِ الْقُوتِ وَسَدَادِ الْعَيْشِ فَهُوَ كَنْزٌ وَأَنَّ آيَةَ الْوَعِيدِ نَزَلَتْ فِيهِ وَعَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ نَفَقَةً وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ وَتَأَوَّلَ عِيَاضٌ كَلَامَ أَبِي ذَرٍّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ الْإِنْكَارُ عَلَى السَّلَاطِينِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُنْفِقُونَهُ فِي وُجُوهِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ سَلَاطِينَ زَمَنِهِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَلَمْ يَخُونُوا إِذْ مِنْهُمُ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ رَدَّهُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ أَرَادَ بَعْضَ نُوَّابِ الْخُلَفَاءِ كَمُعَاوِيَةَ وَقَدْ وَقَعَ بَيْنَهُ [ ص: 473 ] وَبَيْنَ أَبِي ذَرٍّ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَا أَوْجَبَ نَقْلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَهُ عِنْدَ مُخَرِّجِهِ التِّرْمِذِيُّ تَتِمَّةٌ وَهِيَ ثَمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْآيَةُ وَطَرِيقُ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا أَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ إِيتَاءَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ثُمَّ قَفَّاهُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ قَالَ الطِّيبِيُّ: وَالْحَقُّ حَقَّانِ حَقٌّ يُوجِبُهُ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَحَقٌّ يَلْتَزِمُهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الْمُوَقَّاةِ عَنِ الشُّحِّ الَّذِي جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ عَلَى حُبِّهِ أَيِ اللَّهُ أَوْجَبَ الطَّعَامَ وَأَنْشَدَ:

تَعَوَّدَ بَسْطَ الْكَفِّ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ ثَنَاهَا لِقَبْضٍ لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُهُ

(ت) فِي الزَّكَاةِ (عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) الْفِهْرِيَّةِ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ تَأَخَّرَتْ وَفَاتُهَا ثُمَّ قَالَ أَعْنِي التِّرْمِذِيَّ أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ أَيْ أَحَدُ رُوَاتِهِ ضَعِيفٌ انْتَهَى وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ وَمِنْ ثَمَّ رَمَزَ الْمُصَنِّفُ لِضَعْفِهِ.

(إن في المال لحقا سوى الزكاة) كفكاك الأسير وإطعام المضطر وسقي الظمآن وعدم منع الماء والملح والنار وإنفاذ محترم أشرف على الهلاك ونحو ذلك قال عبد الحق فهذه حقوق قام الإجماع على وجوبها وإجبار الأغنياء عليها فقول الضحاك نسخت الزكاة كل حق مالي ليس في محله وما تقرر من حمل الحقوق الخارجة عن الزكاة على ما ذكر هو اللائق الموافق لمذهب الجمهور وله عند جمع من السلف محامل لا تلائم ما عليه المذاهب المستعملة الآن فذهب أبو ذر إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز وأن آية الوعيد نزلت فيه وعن علي كرم الله وجهه أربعة آلاف نفقة وما فوقها كنز وتأول عياض كلام أبي ذر على أن مراده الإنكار على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه وقال النووي هذا باطل لأن سلاطين زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا إذ منهم الخلفاء الأربعة رده الزين العراقي بأنه أراد بعض نواب الخلفاء كمعاوية وقد وقع بينه [ ص: 473 ] وبين أبي ذر بسبب ذلك ما أوجب نقله إلى المدينة وهذا الحديث له عند مخرجه الترمذي تتمة وهي ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية وطريق الاستدلال بها أنه تعالى ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة فدل على أن في المال حقا سوى الزكاة قال الطيبي: والحق حقان حق يوجبه الله على عباده وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة عن الشح الذي جبلت عليه وإليه الإشارة بقوله على حبه أي الله أوجب الطعام وأنشد:

تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله

(ت) في الزكاة (عن فاطمة بنت قيس) الفهرية من المهاجرات تأخرت وفاتها ثم قال أعني الترمذي أبو حمزة ميمون الأعور أي أحد رواته ضعيف انتهى وقال البيهقي: تفرد به ميمون الأعور وهو مجروح ومن ثم رمز المصنف لضعفه.