4308 [ ص: 232 ] 11 - باب: قوله: وأولي الأمر منكم [النساء: 59]

أي: ذوي الأمر منكم.

4584 - حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية. [ مسلم: 1834 - فتح: 8 \ 253]

التالي السابق

الشرح

ثُمَّ سَاقَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي سَرِيَّةٍ.

سَلَفَ طَرَفٌ مِنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا.

عَدِيٌّ هُوَ ابْنُ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ. وَاعْتَرَضَ الدَّاوُدِيُّ فَقَالَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ وَهْمٌ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ حَمَلَ الشَّيْءَ عَلَى ضِدِّهِ.

ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ السَّالِفِ هُنَاكَ قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَمْزَحُ، وَالَّذِي هُنَا خِلَافَ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ: "إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ" إِنْ كَانَتِ الْآيَةُ قَبْلُ فَكَيْفَ يَخُصُّ عَبْدَ اللَّهِ بِالطَّاعَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَتْ بَعْدُ فَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ: لِمَ لَمْ تُطِيعُوهُ؟! وَعِنْدَ الْوَاحِدِيِّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَمَّارٍ لَمَّا أَجَارَ عَلَى خَالِدٍ فَنَهَاهُ أَنْ يُجِيرَ عَلَى أَمِيرٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَشَيْخُ الْبُخَارِيِّ هُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ

[ ص: 233 ] بَدَلَهُ: سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ عَلَى صَدَقَةَ وَلَا يَذْكُرُونَ سُنَيْدًا، وَهُوَ مِصِّيصِيٌّ اسْمُهُ عَليٌّ وَيُكَنَّى: أَبَا عَلِيٍّ ، وَلَهُ تَفْسِيرٌ حَسَنٌ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْجِيَانِيُّ.

وَقَالَ ابْنُ يَرْبُوعٍ الْإِشْبِيلِيُّ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْكَلَابَاذِيِّ: الصَّوَابُ مَا رَوَتِ الْجَمَاعَةُ، فَإِنَّ سُنَيْدًا صَاحِبَ تَفْسِيرٍ. وَذِكْرُ ابْنِ السَّكَنِ لَهُ فِي التَّفْسِيرِ مِنَ الْأَوْهَامِ الْمُحْتَمَلَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ الَّذِي هُوَ مَشْهُورٌ بِهِ فَهُوَ قَرِيبٌ بَعِيدٌ. وَاخْتُلِفَ فِي (أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ). فَالْبُخَارِيُّ قَالَ: (ذُو الْأَمْرِ). وَجَابِرٌ قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ. وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: هُمْ أُمَرَاءُ السَّرَايَا. وَعِكْرِمَةُ قَالَ: هُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . وَقِيلَ: وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ.

وَقَدْ يَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ أُمَرَاءَ السَّرَايَا مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُوَلِّي إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ وَكَذَا الصِّدِّيقُ وَالْفَارُوقُ أَعْلَامُ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا الْبَاقِي. وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ: جَمِيعُ الصَّحَابَةِ. ثُمَّ قِيلَ: وَالتَّابِعِينَ. وَقَالَ عَطَاءٌ : الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ. وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ : أَرْبَابُ الْعُقُولِ الَّذِينَ يَسُوسُونَ أَمْرَ النَّاسِ. وَاخْتَارَ مَالِكٍ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ.

وَقَالَ تَعَالَى: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ الْآيَةُ [النِّسَاءُ: 83]. وَالْأَمْرُ: الْقُرْآنُ، قَالَ تَعَالَى: ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ [الطَّلَاقُ: 5] وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَنْ وَلِيَ أَمْرِ شَيْءٍ.

ثم ساق عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي ، إذ بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - في سرية.

سلف طرف منه من طريق علي في سرية عبد الله هذا، وأخرجه مسلم أيضا.

عدي هو ابن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب. واعترض الداودي فقال: قول ابن عباس أنها نزلت في عبد الله وهم من غيره، وهو حمل الشيء على ضده.

ثم ذكر قصة عبد الله السالف هناك قال: وقيل: إنه كان يمزح، والذي هنا خلاف قوله - صلى الله عليه وسلم - له: "إنما الطاعة في المعروف" إن كانت الآية قبل فكيف يخص عبد الله بالطاعة دون غيره، وإن كانت بعد فإنما قيل لهم: لم لم تطيعوه؟! وعند الواحدي أنها نزلت في عمار لما أجار على خالد فنهاه أن يجير على أمير إلا بإذنه.

وشيخ البخاري هنا صدقة بن الفضل. وفي رواية أبي علي بن السكن

[ ص: 233 ] بدله: سنيد بن داود، وتفرد به، وسائر الرواة على صدقة ولا يذكرون سنيدا، وهو مصيصي اسمه علي ويكنى: أبا علي ، وله تفسير حسن نبه على ذلك الجياني.

وقال ابن يربوع الإشبيلي في كلامه على الكلاباذي: الصواب ما روت الجماعة، فإن سنيدا صاحب تفسير. وذكر ابن السكن له في التفسير من الأوهام المحتملة؛ لأنه إنما ذكره في بابه الذي هو مشهور به فهو قريب بعيد. واختلف في (أولي الأمر منهم). فالبخاري قال: (ذو الأمر). وجابر قال: هم أهل الفقه والعلم. وأبو هريرة قال: هم أمراء السرايا. وعكرمة قال: هم أبو بكر وعمر . وقيل: وعثمان وعلي.

وقد يرجع إلى شيء واحد؛ لأن أمراء السرايا من العلماء؛ لأنه كان لا يولي إلا من يعلم وكذا الصديق والفاروق أعلام العلماء، وكذا الباقي. وعبارة بعضهم: جميع الصحابة. ثم قيل: والتابعين. وقال عطاء : المهاجرون والأنصار. وقال ابن كيسان : أرباب العقول الذين يسوسون أمر الناس. واختار مالك أنهم أهل العلم والقرآن.

وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول الآية [النساء: 83]. والأمر: القرآن، قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم [الطلاق: 5] والصحيح أنه عام في كل من ولي أمر شيء.