845 593 - (843) - (1 \ 107) عن علي، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا".

التالي السابق

الشرح

* قَوْلُهُ: "أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ" : فِي "الْمَجْمَعِ": رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَفِيهِ أَبُو الْحَسْنَاءِ لَا يُعْرَفُ، رَوَى عَنْهُ غَيْرُ شَرِيكٍ.

[ ص: 417 ] قُلْتُ: وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: "كَانَ - أَيْ: عَلِيٌّ - يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ - يَعْنِي: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا"، قَالَ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ، وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ، وَلَا يُضَحِّيَ، وَإِنْ ضَحَّى، فَلَا يَأْكُلُ شَيْئًا، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّهَا.

وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ، وَالْأُضْحِيَةُ ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ، وَلَيْسَتْ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، فَالصَّدَقَةُ وَالْأُضْحِيَةُ سَوَاءٌ فِي الْأَجْرِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَإِنَّمَا لَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا; لِأَنَّ الذَّابِحَ لَمْ يَتَقَرَّبْ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا تَقَرَّبَ بِهَا عَنْ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ حَقِّ الْغَيْرِ شَيْئًا، انْتَهَى.

قُلْتُ: الْقِيَاسُ عَلَى الصَّدَقَةِ لَا يَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ; لِأَنَّ الْأُضْحِيَةَ تَحْصُلُ بِإِهْرَاقِ الدَّمِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصَدُّقِ بِاللَّحْمِ، هَذَا وَقَدْ نَصَّ عُلَمَاؤُنَا عَلَى الْجَوَازِ، فَفِي "الْوَلْوَالْجِيَّةِ": رَجُلٌ ضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ، جَازَ إِجْمَاعًا، وَهَلْ يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِالْكُلِّ؟ تَكَلَّمُوا فِيهِ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ; لِأَنَّ الْأَجْرَ لِلْمَيِّتِ جَارٍ إِجْمَاعًا، وَالْمِلْكُ لِلْمُضَحِّي، انْتَهَى.

ثُمَّ هَذَا الْحَدِيثُ - إِنْ صَحَّ - يَلْزَمُ أَنْ يَصِحَّ كَوْنُهُ وَصِيًّا، وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

* * *

* قوله: "أن أضحي عنه" : في "المجمع": رواه عبد الله، وفيه أبو الحسناء لا يعرف، روى عنه غير شريك.

[ ص: 417 ] قلت: والحديث قد رواه أبو داود، وسكت عليه، وقد رواه الترمذي، ولفظه: "كان - أي: علي - يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به - يعني: النبي صلى الله عليه وسلم - ، فلا أدعه أبدا"، قال: وهذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه.

وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه، ولا يضحي، وإن ضحى، فلا يأكل شيئا، ويتصدق بها كلها.

وقال ابن العربي: اتفقوا على أنه يتصدق عنه، والأضحية ضرب من الصدقة; لأنها عبادة مالية، وليست كالصلاة والصوم، فالصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما لا يأكل منها شيئا; لأن الذابح لم يتقرب بها عن نفسه، وإنما تقرب بها عن غيره، فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئا، انتهى.

قلت: القياس على الصدقة لا يخلو عن خفاء; لأن الأضحية تحصل بإهراق الدم، ولا يتوقف على التصدق باللحم، هذا وقد نص علماؤنا على الجواز، ففي "الولوالجية": رجل ضحى عن الميت، جاز إجماعا، وهل يلزمه التصدق بالكل؟ تكلموا فيه، والمختار أنه لا يلزمه; لأن الأجر للميت جار إجماعا، والملك للمضحي، انتهى.

ثم هذا الحديث - إن صح - يلزم أن يصح كونه وصيا، ولو في الجملة، والله تعالى أعلم.

* * *