إسلام ويب - شرح الكوكب المنير - باب في الإجماع - فصل فيما يعتبر لصحة انعقاد الإجماع- الجزء رقم1

( وإذا ) كان مجتهدو عصر ( اختلفوا ) في مسألة ( على قولين حرم إحداث ) قول ( ثالث ) مطلقا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء . قال ابن مفلح : كما لو أجمعوا على قول واحد . فإنه يحرم إحداث قول ثان . ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة . وقال الآمدي والطوفي وجمع : إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا . فمثال ما يرفع المجمع عليه : إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا . فهذا القول يحرم إحداثه . فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا قيل : ترد مع الأرش . وقيل : لا ترد بوجه . فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا . واحترز بقوله " قهرا " عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش ، أو على الإمساك وأخذ أرش العيب القديم جاز ، وعلى الصحيح من مذهبنا : أن المشتري مخير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن البائع دلس . فإن دلس لم يلزم المشتري أرش . ومثال ما لا يرفع مجمعا : الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب [ ص: 239 ] والعنة ونحوها إن كان في الزوج ، والرتق والفتق ونحوهما إن كان في الزوجة . فقيل : لكل منهما أن يفسخ بها . وقيل : لا . كما نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون بعض . وعن الحسن البصري : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق قول ثالث ، لكنه لم يرفع مجمعا عليه ، بل وافق في كل مسألة قولا ، وإن خالفه في أخرى . وصحح هذا القول كثير من العلماء . واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له ; إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا ، لكن الخصم يقول : إنه مستلزم ذلك في جميع الصور ، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل . وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم ، وذكره في التمهيد : إن ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا ; لأن بعض الصحابة قال : لا يقرأ الجنب حرفا . وقال بعضهم : يقرأ ما شاء . فقال الإمام أحمد رضي الله عنه : يقرأ بعض آية . وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب . قلنا بهذا موافقة لكل قول . ولم نخرج عنهم . انتهى . ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا . فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه . قاله البرماوي .