إسلام ويب - شرح الكوكب المنير - باب الكتاب القرآن من الأدلة المتفق عليها- الجزء رقم1

( فتصح الصلاة ) بقراءة ( ما وافقه وصح ) سنده ( وإن لم يكن ) ما قرأ به المصلي ( من ) القراءات ( العشرة ) نص على ذلك الإمام أحمد . قال ابن مفلح في فروعه : وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة . وقال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر : كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو احتمالا . ووافقت العربية ولو بوجه واحد . وصح سندها . فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها ، سواء كانت عن السبعة ، أو عن العشرة ، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة : أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، كانت عن السبعة ، [ ص: 204 ] أو عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . صرح به الداني ، ومكي ، والمهدوي ، وأبو شامة . وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه . انتهى ( و ) ما كان مما ورد ( غير متواتر ، وهو ما خالفه ) أي خالف مصحف عثمان ( ليس بقرآن ، فلا تصح ) الصلاة ( به ) لأن القرآن لا يكون إلا متواترا ، وهذا غير متواتر . فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح . وعنه تصح . رواه ابن وهب عن مالك . واختاره ابن الجوزي .

والشيخ تقي الدين ، وبعض الشافعية ، لصلاة الصحابة به بعضهم خلف بعض . وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات ، كالحسن البصري ، وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم من أضرابهم . ولم ينكر ذلك أحد عليهم . واختار المجد : أنها لا تجزئ عن ركن القراءة ( وما صح منه ) أي مما لم يتواتر ( حجة ) عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي في باب الرضاع ، وفي تحريم الجمع ، وعليه أكثر أصحابه . واحتج العلماء على قطع يمنى السارق بقراءة ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم " واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل . وقول المخالف " يحتمل أنه مذهب له ، ثم نقله قرآنا " خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم مردود ، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ; إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا ، كما ذكرناه ، وهو كاف . قال ابن مفلح . قال : الخصم لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح فعدم شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه . فيقول : هو مسموع من الشارع . وكل قول حجة . وهذا واضح . انتهى . وعن أحمد والشافعي ومالك رواية : ليس بحجة ( وتكره قراءته ) أي قراءة ما صح من غير المتواتر . نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وقدمه ابن مفلح في فروعه وغيره نحو قوله تعالى { والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى }