( باب المجمل ) ( لغة : المجموع ) من أجملت الحساب ( أو المبهم ) قال ابن قاضي الجبل : هو لغة من الجمل ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن اليهود " جملوها " أي خلطوها ، ومنه العلم الإجمالي ، لاختلاط المعلوم بالمجهول ، وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد بغيره ( أو المحصل ) من أجمل الشيء إذا حصله ( واصطلاحا ) أي والمجمل في اصطلاح الأصوليين ( ما ) أي لفظ أو فعل ( تردد بين محتملين فأكثر على السواء ) واحترز بقوله " بين محتملين " عما له محمل واحد كالنص ، وقوله " على السواء " احتراز عن الظاهر وعن الحقيقة التي لها مجاز ، وشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : المجمل ما لم تتضح دلالته . وقال ابن مفلح والسبكي : ما له دلالة غير واضحة nindex.php?page=treesubj&link=21313_21314 ( وحكمه ) أي المجمل ( التوقف على البيان الخارجي ) فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد به . وامتناع التكليف بما لا دليل عليه ( وهو ) أي المجمل ( في الكتاب ) أي القرآن ( و ) في ( السنة ) أي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15858لداود الظاهري . قال بعضهم : لا نعلم أحدا قال به غيره . والحجة عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى . قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : الإجمال بدون البيان لا يفيد . ومعه تطويل ، ولا يقع في كلام البلغاء ، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . والجواب : أن الكلام إذا ورد مجملا ، ثم بين وفصل أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتداء . .

( بَابُ الْمُجْمَلِ ) ( لُغَةً : الْمَجْمُوعُ ) مِنْ أَجْمَلْتُ الْحِسَابَ ( أَوْ الْمُبْهَمُ ) قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : هُوَ لُغَةً مِنْ الْجَمْلِ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْيَهُودِ " جَمَلُوهَا " أَيْ خَلَطُوهَا ، وَمِنْهُ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ ، لِاخْتِلَاطِ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ ، وَسُمِّيَ مَا يُذْكَرُ فِي هَذَا الْبَابِ مُجْمَلًا لِاخْتِلَاطِ الْمُرَادِ بِغَيْرِهِ ( أَوْ الْمُحَصَّلُ ) مِنْ أَجْمَلَ الشَّيْءَ إذَا حَصَّلَهُ ( وَاصْطِلَاحًا ) أَيْ وَالْمُجْمَلُ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ ( مَا ) أَيْ لَفْظٌ أَوْ فِعْلٌ ( تَرَدَّدَ بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ) وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " بَيْنَ مُحْتَمَلَيْنِ " عَمَّا لَهُ مَحْمَلٌ وَاحِدٌ كَالنَّصِّ ، وَقَوْلُهُ " عَلَى السَّوَاءِ " احْتِرَازٌ عَنْ الظَّاهِرِ وَعَنْ الْحَقِيقَةِ الَّتِي لَهَا مَجَازٌ ، وَشَمِلَ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ وَالْمُشْتَرَكَ وَالْمُتَوَاطِئَ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ : الْمُجْمَلُ مَا لَمْ تَتَّضِحْ دَلَالَتُهُ . وَقَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَالسُّبْكِيُّ : مَا لَهُ دَلَالَةٌ غَيْرُ وَاضِحَةٍ nindex.php?page=treesubj&link=21313_21314 ( وَحُكْمُهُ ) أَيْ الْمُجْمَلِ ( التَّوَقُّفُ عَلَى الْبَيَانِ الْخَارِجِيِّ ) فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِأَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ خَارِجٍ عَنْ لَفْظِهِ لِعَدَمِ دَلَالَةِ لَفْظِهِ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ . وَامْتِنَاعِ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْمُجْمَلُ ( فِي الْكِتَابِ ) أَيْ الْقُرْآنِ ( وَ ) فِي ( السُّنَّةِ ) أَيْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=15858لِدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ . قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِهِ غَيْرَهُ . وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِمَا لَا يُحْصَى . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد : الْإِجْمَالُ بِدُونِ الْبَيَانِ لَا يُفِيدُ . وَمَعَهُ تَطْوِيلٌ ، وَلَا يَقَعُ فِي كَلَامِ الْبُلَغَاءِ ، فَضْلًا عَنْ كَلَامِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْجَوَابُ : أَنَّ الْكَلَامَ إذَا وَرَدَ مُجْمَلًا ، ثُمَّ بُيِّنَ وَفُصِّلَ أَوْقَعُ عِنْدَ النَّفْسِ مِنْ ذِكْرِهِ مُبَيَّنًا ابْتِدَاءً . .