nindex.php?page=treesubj&link=22226 ( ويبطل ) حكم مفهوم المخالفة ( بنسخ أصله )  على الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق في الروضة ، كذلك الطوفي ; لأن فرعه وعدمه كالخطابين . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك والقول الثاني : أنه لا يبطل بنسخ أصله . وهو وجه لأصحابنا ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال البرماوي : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما : فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ; لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه . انتهى . وعلى هذا : فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى : أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت [ ص: 478 ] بضد الحكم المذكور .

nindex.php?page=treesubj&link=22226 ( وَيَبْطُلُ ) حُكْمُ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ ( بِنَسْخِ أَصْلِهِ )  عَلَى الصَّحِيحِ ، اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ ، كَذَلِكَ الطُّوفِيُّ ; لِأَنَّ فَرْعَهُ وَعَدَمَهُ كَالْخِطَابَيْنِ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13428ابْنُ فُورَكٍ وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِنَسْخِ أَصْلِهِ . وَهُوَ وَجْهٌ لِأَصْحَابِنَا ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ : وَأَمَّا نَسْخُ الْأَصْلِ بِدُونِ مَفْهُومِهِ الَّذِي هُوَ مُخَالِفٌ لَهُ حُكْمًا : فَذَكَرَ الصَّفِيُّ الْهِنْدِيُّ فِيهِ احْتِمَالَيْنِ ، قَالَ : وَأَظْهَرُهُمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى ضِدِّ الْحُكْمِ بِاعْتِبَارِ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ ، فَإِذَا بَطَلَ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْقَيْدِ بَطَلَ مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ . انْتَهَى . وَعَلَى هَذَا : فَنَسْخُ الْأَصْلِ نَسْخٌ لِلْمَفْهُومِ مِنْهُ وَالْمَعْنَى : أَنَّهُ يَرْتَفِعُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي حُكِمَ بِهِ عَلَى الْمَسْكُوتِ [ ص: 478 ] بِضِدِّ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ .