( فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى ) إلا على تكليف المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور nindex.php?page=treesubj&link=22178 ( وما حسن ) لذاته ، كمعرفة الله تعالى ( أو قبح لذاته ) كالكفر ( يجوز نسخ وجوبه ) أي وجوب ما حسن لذاته ( و ) يجوز nindex.php?page=treesubj&link=22178نسخ ( تحريمه ) أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح ، ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه ( وكذا ) قالوا ( nindex.php?page=treesubj&link=22178يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : من أصل أصحابنا وأهل الحديث خلافا للقدرية ( ولم يقعا إجماعا ) أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ، ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي .

( فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ) إلَّا عَلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ وَذَلِكَ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَهُوَ دَوْرٌ nindex.php?page=treesubj&link=22178 ( وَمَا حَسُنَ ) لِذَاتِهِ ، كَمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ( أَوْ قَبُحَ لِذَاتِهِ ) كَالْكُفْرِ ( يَجُوزُ نَسْخُ وُجُوبِهِ ) أَيْ وُجُوبِ مَا حَسُنَ لِذَاتِهِ ( وَ ) يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=22178نَسْخُ ( تَحْرِيمِهِ ) أَيْ تَحْرِيمِ مَا قَبُحَ لِذَاتِهِ عِنْدَ مَنْ نَفَى الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ ، وَنَفَى رِعَايَةَ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِهِ وَمَنْ أَثْبَتَ ذَلِكَ مَنَعَهُ ( وَكَذَا ) قَالُوا ( nindex.php?page=treesubj&link=22178يَجُوزُ نَسْخُ جَمِيعِ التَّكَالِيفِ سِوَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى ) قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ : مِنْ أَصْلِ أَصْحَابِنَا وَأَهْلِ الْحَدِيثِ خِلَافًا لِلْقَدَرِيَّةِ ( وَلَمْ يَقَعَا إجْمَاعًا ) أَيْ لَمْ يَقَعْ نَسْخُ وُجُوبِ مَا حَسُنَ لِذَاتِهِ ، وَلَا نَسْخُ تَحْرِيمِ مَا قَبُحَ لِذَاتِهِ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ الْعَقْلِيِّ .