الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) تقدم ( علة لم يخص أصلها ) وهي عامة الأصل ، بأن توجد في جميع جزئياته ، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل ; لأنها أكثر فائدة مما لا يعم ; كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا : قليله وكثيره ، بخلاف " القوت " العلة عند الحنفية ، فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين ( أو لم يسبقها حكمها ) يعني : أنه تقدم علة وجد حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها ; لأن الموجود حكمها معها يدل على تأثيرها في الحكم .

كتعليل أصحابنا في البائن : أنها لا نفقة لها ولا سكنى : بأنها أجنبية منه ، فأشبهت المنقضية العدة . وتعليل الخصم : بأنها معتدة من طلاق ، أشبهت الرجعية ، فعلتنا أولى ; لأن الحكم - وهو سقوط النفقة - وجد بوجودها ، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة ، وعلتهم غير مؤثرة ; لأن وجوب النفقة والسكنى تجب للزوجة قبل أن تصير معتدة من طلاق فوجب لها النفقة والسكنى ( أو وصفت بموجود في الحال ) يعني : أن العلة الموصوفة في الحال ، أي بما هو موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال ; كتعليل أصحابنا في رهن المشاع : أنه عين يصح بيعها ، [ ص: 664 ] فصح رهنها كالمفرد ، وتعليل الخصم بأنه قارن العقد : معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني . فعلتنا محققة الوجود ، وما ذكروه يجوز أن يوجد ، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية