الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

- فصل علماء الأمة على ضربين

- فصل ما يشترط فيمن يوقع عن الله ورسوله

- فصل أول من وقع عن الله

- فصل عمن انتشر الدين والفقه

- فصل من صارت إليه الفتوى من التابعين

- فصل فقهاء المدينة المنورة

- فصل فقهاء مكة

- فصل فقهاء البصرة

- أصول فتاوى أحمد بن حنبل

- فصل كراهة العلماء التسرع في الفتوى

- المراد بالناسخ والمنسوخ

- خطر تولي القضاء

فصل المحرمات على أربع مراتب

- ما يقوله المفتي فيما اجتهد فيه

فصل كلام الأئمة في الفتيا

- الأمر بالرد دليل على أن الكتاب والسنة يشتملان على حكم كل شيء

- الوعيد على القول بالرأي

- فصل تأويل ما روي عن الصحابة من الأخذ بالرأي

فصل الرأي على ثلاثة أنواع

كتاب عمر في القضاء وشرحه

- الإفتاء في دين الله بغير علم

القول في التقليد وانقسامه

أمثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن

تغيير الفتوى واختلافها

فصل من فتاوى إمام المفتين

إعلام الموقعين عن رب العالمين

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

صفحة

جزء

{ وسأله صلى الله عليه وسلم مرثد الغنوي فقال : يا رسول الله أنكح عناقا ، وكانت بغيا بمكة ؟ فسكت عنه ، فنزلت الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } وقال لا تنكحها } .

{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية } ، ذكره أحمد .

{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله } ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام أحمد ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ; فإنه لم يجز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر .

{ وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْثَدٌ الْغَنَوِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عِنَاقًا ، وَكَانَتْ بَغِيًّا بِمَكَّةَ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ الْآيَةُ { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } وَقَالَ لَا تَنْكِحْهَا } .

{ وَسَأَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ آخَرُ عَنْ نِكَاحِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ } ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ .

{ وَأَفْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إلَّا مِثْلَهُ } ، فَأَخَذَ بِهَذِهِ الْفَتَاوَى الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَهِيَ مِنْ مَحَاسِنِ مَذْهَبِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ; فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ زَوْجَ قَحْبَةٍ ، وَيُعَضِّدُ مَذْهَبَهُ بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ دَلِيلًا قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث