إسلام ويب - إعلام الموقعين عن رب العالمين - كتاب عمر في القضاء وشرحه - القول في القياس - فصل تناقض أهل القياس دليل فساده- الجزء رقم1

فصل [ تناقض أهل القياس دليل فساده ]

قالوا : ومما يبين فساد القياس وبطلانه تناقض أهله فيه ، واضطرابهم تأصيلا وتفصيلا .

أما التأصيل فمنهم من يحتج بجميع أنواع القياس ، وهي : قياس العلة ، والدلالة ، والشبه ، والطرد ، وهم غلاتهم كفقهاء ما وراء النهر وغيرهم ، فيحتجون في طرائفهم على منازعهم في مسألة المنع من إزالة النجاسة بالمائعات بأنه مائع لا تبنى عليه القناطر ولا تجري فيه السفن ; فلا تجوز إزالة النجاسة به كالزيت والشيرج ، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي إلى التلاعب بالدين أقرب منها إلى تعظيمه .

وطائفة يحتجون بالأقيسة الثلاثة دونه ، وتقول : قياس العلة أن يكون الجامع هو العلة التي لأجلها شرع الحكم في الأصل ، وقياس الدلالة : أن يجمع بينهما بدليل العلة ، وقياس الشبه : أن يتجاذب الحادثة أصلان حاظر ومبيح ، ولكل واحد من الأصلين أوصاف ، فتلحق الحادثة بأكثر الأصلين شبها بها ، مثل أن يكون بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف وبالحظر بثلاثة ; فيلحق بالإباحة .

وقد قال الإمام أحمد في هذا النوع في رواية أحمد بن الحسين : القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله ، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فأردت أن تقيس عليه فهذا خطأ ، وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعضها ، فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شيء ; وبهذا قال أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة . وقالت طائفة : لا قياس إلا قياس العلة فقط . وقالت فرقة بذلك ، ولكن إذا كانت العلة منصوصة . .