إسلام ويب - إعلام الموقعين عن رب العالمين - كتاب عمر في القضاء وشرحه - القول في القياس - فصل تناقض أهل القياس دليل فساده- الجزء رقم1

ثم اختلف القياسيون في محل القياس ، فقال جمهورهم : يجري في الأسماء والأحكام ، وقالت فرقة : لا بل لا تثبت الأسماء قياسا ، وإنما محل القياس الأحكام . ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب وغيرها ، ومنعه طائفة في ذلك ، واستثنت طائفة الحدود والكفارات فقط ، واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب . [ ص: 205 ]

وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام : قياس أولى ، وقياس مثل ، وقياس أدنى ، ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين ، واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح ، فجمهورهم قدم الخبر .

وقال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان : هو مقدم على خبر الواحد ، ولا يمكنهم ولا أحد من الفقهاء طرد هذا القول ألبتة ، بل لا بد من تناقضهم ، واضطربوا في تقديمه على الخبر المرسل ، وعلى قول الصحابي ، فمنهم من قدم القياس ، ومنهم من قدم المرسل وقول الصحابي ، وأكثرهم - بل كلهم - يقدمون هذا تارة ، وهذا تارة ، فهذا تناقضهم في التأصيل .

وأما تناقضهم في التفصيل فنذكر منه طرفا يسيرا يدل على ما وراءه من قياسهم في المسألة قياسا وتركهم فيها مثله أو ما هو أقوى منه ، أو تركهم نظير ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى ، لا فرق بينهما ألبتة .