مسألة [ وجوب العمل بالحقيقة ]

nindex.php?page=treesubj&link=20989وحكم الحقيقة وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث عن المجاز ، وادعى بعضهم فيه الإجماع ، وأنه لا يتخرج على الخلاف الآتي في العام من العمل به قبل البحث عن المخصص ، ولعل الفرق أن احتمال وجود المخصص أقوى ; إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كما قاله إمام الحرمين . لكن صرح القرافي بأن المسألتين على السواء في جريان الخلاف . [ ص: 8 ] ويقويه إذا قلنا : إن المجاز غالب في اللغات .

وقال سليم الرازي في " التقريب " : أما الحقائق فيمكن أن يقال : لا تحمل على مسمياتها حتى ينظر هل هناك ما يعدل به عن الحقيقة ؟ ويمكن أن يفرق بينهما بأنها إذا عدلت عن مقتضاها حملت على المجاز ، وقيل العموم إذا حمل على الخصوص لم يحمل على المجاز .

مَسْأَلَةٌ [ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ ]

nindex.php?page=treesubj&link=20989وَحُكْمُ الْحَقِيقَةِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَةٍ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ الْمَجَازِ ، وَادَّعَى بَعْضُهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاعَ ، وَأَنَّهُ لَا يَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي فِي الْعَامِّ مِنْ الْعَمَلِ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصَّصِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ احْتِمَالَ وُجُودِ الْمُخَصَّصِ أَقْوَى ; إذْ مَا مِنْ عَامٍّ إلَّا وَقَدْ تَطَرَّقَ إلَيْهِ التَّخْصِيصُ كَمَا قَالَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ . لَكِنْ صَرَّحَ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ . [ ص: 8 ] وَيُقَوِّيهِ إذَا قُلْنَا : إنَّ الْمَجَازَ غَالِبٌ فِي اللُّغَاتِ .

وَقَالَ سُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي " التَّقْرِيبِ " : أَمَّا الْحَقَائِقُ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : لَا تُحْمَلُ عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا حَتَّى يُنْظَرَ هَلْ هُنَاكَ مَا يُعْدَلُ بِهِ عَنْ الْحَقِيقَةِ ؟ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا إذَا عُدِلَتْ عَنْ مُقْتَضَاهَا حُمِلَتْ عَلَى الْمَجَازِ ، وَقِيلَ الْعُمُومُ إذَا حُمِلَ عَلَى الْخُصُوصِ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمَجَازِ .