إسلام ويب - البحر المحيط - مباحث الحقيقة والمجاز - المجاز - فصل في سرد أنواع علاقات المجاز - العلاقة الثانية عشرة المجاز بالنقصان- الجزء رقم3

العلاقة الثانية عشرة المجاز بالنقصان : كقوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله } [ ص: 82 ] أي : أهل الله . قال الإمام في " التلخيص " : وهو مثال سديد ، وقوله { واسأل القرية } فإن المراد أهلها ، ومنهم من لم يجعله مجازا ، وقال : لا نقول أقيمت القرية مقام أهلها ، بل حذف من الخطاب ذكر الأهل لدلالة بقية الخطاب عليه ، والإضمار والحذف ليسا من المجاز ، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ، حكاه الإمام في " التلخيص " ، وابن القشيري في أصوله " ، وقالا : ميل القاضي إلى أنه يسمى مجازا ، قال : وهو الظاهر ، والخلاف فيه سهل ، وكذا قال إلكيا : الخلاف لفظي ، ولا خلاف في المعنى .

وحاصل الخلاف : أن المضمر هل هو سبب التجوز أو محل التجوز ؟ وطريقة البيانيين تقتضي الثاني . قال المطرزي : وإنما يكون كل من الزيادة والنقصان إذا تغير بسببه حكم ، وإن لم يتغير فلا ، فلو قلت : زيد منطلق وعمرو ، وحذفت الخبر لم يوصف بالمجاز ; لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم من أحكام ما بقي من الكلام . انتهى . والتمثيل بالآية مبني على أن المراد بالقرية الأبنية ، وهي لا تسأل : وقيل إنها مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين فيها ، وقيل : بل القرية حقيقة في الناس بدليل قوله : { وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة } { وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة } { وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها } [ ص: 83 ] ولأنها مشتقة من القر ، وهو الجمع ، ومنه قرأت الماء في الحوض أي جمعته ، ومنه القرى ، وهي الضيافة لاجتماع الناس لها . وقيل إنها من باب إطلاق المحل وإرادة الحال ، لا من الحذف .

وقيل : لا مجاز أصلا ، ولا حذف بل السؤال حقيقي لها ، ويكون معجزة ; لأنه في زمن النبوة . والصحيح من هذا كله : هو الأول ، وهو المنصوص للشافعي في كتاب " الرسالة " ونقله عن أهل العلم باللسان وجعل هذه الآية من الدال لفظه على باطنه دون ظاهره ، فقال : قال الله تعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم { وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون } فهذه الآية في معنى الآيات قبلها لا يختلف أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير ; لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم . ا هـ كلامه .

وقد أشكل على جماعة جعل الزيادة والنقصان من أنواع المجاز الإفرادي ; لأن المجاز الإفرادي لفظ مستعمل في غير ما وضع له ، وجميع الألفاظ المذكورة في الآيتين مستعمل فيما وضع له ، فالقرية في القرية ، والسؤال في السؤال ، وكذا الآية الأخرى ، فلم يبق إلا المحذوف ، وهو الأصل ، والمحذوف مسكوت عنه لم يستعمل ألبتة ، والزائد كذلك لم يستعمل في شيء ، وما لا يستعمل في شيء لا يكون حقيقة ، ولا مجازا ، فالأقرب أنه من مجاز التركيب لا الإفراد واختاره الأصفهاني وجماعة ; لأن العرب وضعت [ ص: 84 ] السؤال لتركيب لفظة مع لفظة فيما يصلح للإجابة ، فحيث ركبته مع ما لا يصلح ، فقد عدلت عن التركيب الأصلي إلى تركيب آخر ، ولا معنى للمجاز المركب إلا هذا ، وكذلك حروف الزيادة وضعتها لتركبها مع معنى ، فإذا ركبتها لا مع معنى ، فهو مجاز في التركيب .

وأجيب بوجهين : أحدهما : أن المجاز في المذكور باعتبار أنه يغير حكم إعرابه ; لأن القرية مع ذكر الأهل مجرورة ، وعند حذفها منصوبة ، وكذلك " مثل " مجرورة بزيادة الكاف ، وكان حكمه في الأصل النصب ، فإنما وقع المجاز في الجر والنصب من الزيادة والنقصان ، وقد صرح بذلك أهل البيان ، وشرطوا في مجاز الحذف أن يتغير حكم إعراب الكلمة ، فإن لم يتغير لم يكن مجازا ، وإن كان ثم حذف ، ومثاله : قوله تعالى : { فقبضت قبضة من أثر الرسول } فإن المقدر من أثر فرس الرسول ، فالمذكور هنا لم يتغير حكم إعرابه فلا يكون مجازا . الثاني : أن تعريف المجاز الإفرادي صادق عليه وإن لم يلحظ لك ; لأن قوله : { واسأل القرية } موضوع لسؤالها مستعمل في سؤال أهلها ، فكان مجازا ، وليس هو مجازا في التركيب ، فإن مجاز التركيب مثل قولك : أنبت الربيع البقل لفظ مستعمل في موضوعه ، فمقتضاه إسناد الإثبات إلى الربيع ، ولكنا علمنا بالعقل أنه ليس كذلك ، وإنما هو من الله ، فعلمنا أنه مجاز عقلي ، وليس المراد بالمجاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة الزائدة وحدها أو الناقصة وحدها مجاز ، ولا نعني بمجاز التركيب إلا إسناد الفعل إلى الفاعل ، وهو الذي يكون فيه من جهة الموضوع اللغوي صحيحا ، وإنما جاء المجاز من جهة العقل حتى لو فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجازا .