إسلام ويب - البحر المحيط - أدوات المعاني- الجزء رقم3

[ ص: 140 ] أدوات المعاني وإنما احتاج الأصولي إليها ; لأنها من جملة كلام العرب ، وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها . قال ابن السيد النحوي يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب ، مؤسسة على أصول كلام العرب ، وأن مثلها ومثله قول أبي الأسود :

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها

قال ابن فارس في كتاب " فقه العربية " : رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون كتبهم في أصول الفقه حروفا من حروف المعاني ، وما أدري ما الوجه في اختصاصهم إياها دون غيرها ، فذكرت عامة المعاني رسما واختصارا . ا هـ .

وأقول : تنقسم حروف المعاني إلى ما هو على حرف واحد ، وعلى حرفين وما هو على أكثر من ذلك . فمن الأول : الواو العاطفة : وفيها مذاهب :

[ ص: 141 ] أحدها : وهو الصحيح أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء ، ولا في المنزلة كثم ، ولا في الأحوال ك حتى ، وإنما هو لمجرد الجمع المطلق كالتثنية ، فإذا قلت : مررت بزيد وعمرو ، فهو كقولك : مررت بهما . قال سيبويه في مررت برجل وحمار : لم يجعل الرجل بمنزلة تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار ، كأنك قلت : مررت بهما ، وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء . انتهى . فتبين بهذا أنها لمجرد الجمع ، وأنها كالتثنية لا ترتيب فيها ولا معية ، فلذلك تأتي بعكس الترتيب ، كقوله تعالى : { كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك } والمعية ، نحو اختصم زيد وعمرو ، وللترتيب ، نحو { والأرض بعد ذلك دحاها } ولم توضع لشيء بخصوصه ، بل لما يعمها من الجمع المطلق . وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجمع ، فاعترض عليهم بأنا نعلم أن القائل إذا قال : جاءني زيد وعمرو لا تفهم العرب مجيئهما معا بل يحتمل المعية والترتيب . وقد علمت أن هذا خلاف مرادهم ، وإنما عنوا أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن تدل على أنهما معا بالزمان ، أو أحدهما قبل الآخر .

[ ص: 142 ] ونقل الفارسي والسيرافي في " شرح سيبويه " والسهيلي وغيرهم إجماع أئمة العربية عليه قيل : ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من " كتابه " ، وحكاه القاضي أبو الطيب في " شرح الكفاية " عن أكثر الأصحاب ، وقال ابن برهان : هو قول الحنفية بأسرهم ومعظم أصحاب الشافعي . قلت : وهو الذي صح عن الشافعي فإنه نص على أنه إذا قال : هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي أنهم يشتركون فيه ، بخلاف ما لو قال : ثم أولادي ، فلو كانت الواو ك " ثم " لكان ينبغي أن يشارك كما في " ثم " . ونص أيضا على أنه إذا قال : إذا مت فسالم وغانم وخالد أحرار ، وكان الثلث لا يفي إلا بأحدهم : فإنه يقرع ، فلو اقتضت الواو الترتيب لعتق سالم وحده . ومن حججهم قوله تعالى حاكيا عن منكري البعث : { إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا } استدل به ابن الخشاب وابن مالك ، وفيه نظر ; لأن هذا من عطف الجمل .

وما أخرجه أبو داود [ ص: 143 ] والنسائي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان } فلو كانت للترتيب لساوت " ثم " ولما فرق عليه الصلاة والسلام بينهما . قال ابن الخشاب : إذا تأملت الواو العاطفة في التنزيل وجدتها كلها جامعة لا مرتبة ، وكذا في غير التنزيل . قال : وما أحسن ما سمى النحويون الحركة المأخوذة من الواو وهي بعضها عندهم بالضمة ; لأن الضم الجمع ، فكان ما هو من الضم للجمع ، ولا دلالة فيه على الترتيب . قال : وهذا من باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني ، وهو باب شريف في العربية نبه عليه ابن جني في " الخصائص " وغيره . الثاني : أنها للترتيب مطلقا سواء العطف في المفردات والجمل . صح ذلك عن ابن عباس كما سيأتي ، وهو قول بعض الكوفيين . منهم ثعلب والفراء وهشام وأبو عمرو الزاهد ، ومن البصريين قطرب علي بن عيسى الربعي وابن درستويه .

حكاه عنهم جماعة من النحاة ، وعزي للشافعي . وذكر بعض الحنفية أنه نص عليه في كتاب " أحكام [ ص: 144 ] القرآن " ، وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم ومسألة الطلاق . والحق : أنه ليس مدركه في ذلك كونها للترتيب بل من دليل آخر ، وإنما هذا وجه حكي عن بعض أصحابنا ، وأغرب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فقال في كتابه في أصول الفقه : الظاهر من مذهب الشافعي أنها تدل على الترتيب والابتداء بفعل ما بدئ بذكره في الخبر والأمر انتهى . وكذا حكاه الماوردي في باب الوضوء من " الحاوي " عن جمهور أصحابنا ، وكذا الصيدلاني في " شرح مختصر المزني " ، فقال : وقولنا : إن الواو توجب الترتيب قول أبي عبيد والفراء وغلام ثعلب . انتهى .

وعبارة إمام الحرمين في " الأساليب " : وصار علماؤنا أن الواو تقتضي الترتيب ، وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية . انتهى .

وكذا قال في " البرهان " : إنه الذي اشتهر عن أصحاب الشافعي ، ونصره الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " . وحكى ابن الصباغ في " العدة " عن قوم من أصحابنا أنها تفيد الترتيب مع التشريك . قلت : وجزم به ابن سريج في كتاب " الودائع " ، واعتمده في وجوب الترتيب في الوضوء ، وعبارته : وواو النسق تدل على فعل ذلك متواليا ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة . هذا لفظه . ونقل الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " كونها للترتيب عن ثعلب وأبي عمر الزاهد غلامه ، وفي ذلك ، نظر ففي كتاب أبي بكر الرازي : قال [ ص: 145 ] لي أبو عمر وغلام ثعلب : الواو عند العرب للجمع ، ولا دلالة عندهم فيها على الترتيب ، وأخطأ من قال : إنها تدل على الترتيب . انتهى .

وقال ابن السمعاني في " القواطع " : ادعى جماعة من أصحابنا أنها للترتيب ، ونسبوه للشافعي ، حكى عن بعض نحاة الكوفة ، وأما عامة أهل اللغة فعلى أنها للجمع ، وإنما يستفاد الترتيب بقرائن . انتهى .

وقال الأستاذ أبو منصور : معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي بل الواو عنده لمطلق الجمع ، وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوء ، ولم يوجبه من الواو بل لدليل آخر ، وهو قطع النظير عن النظير ، وإدخال الممسوح بين المغسولين ، والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب . قلت : والذي يظهر من نص الشافعي أن الواو عنده لا تفيد الترتيب لغة وتفيد في الاستعمال الشرعي فإنه أوجب الترتيب في الوضوء لظاهر الآية ، ولم يقتصر عليها بل تمسك بما صح من حديث جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا يقول : { نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا } وعلى هذا فإذا ترددنا فيه وجب حملها على المحمل الشرعي فإنه مقدم على اللغوي ، وبهذا يجتمع كلامه ، ويرتفع الخلاف ويزول الاستشكال .

وقال ابن الأنباري في مصنفه " المفرد " في هذه المسألة : وما نقل عن ابن درستويه والزاهد وابن جني وابن برهان والربعي من اقتضائها الترتيب [ ص: 146 ] فليس بصحيح ، وكتبهم تنطق بضد ذلك . نعم ، لما ذكر علي بن عيسى الربعي في " شرح كتاب الجرمي " أن الواو للجمع قال : هذا مذهب النحويين والفقهاء إلا الشافعي ، ولقوله وجه . انتهى . وهذا لا يدل على أنه كان يذهب إليه . وقال الشيخ أبو حيان : حكاية الإجماع على أنها للجمع غير صحيح .

وقال ابن مالك في " شرح الكافية " : زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب ، وعلماء الكوفة براء من ذلك ، ونقله ابن برهان النحوي عن قطرب والربعي واستدل لهما بقوله تعالى : - { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم } وبقوله : { إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها } ثم رد ذلك ، واستدل على أنها ليست للترتيب بقوله : { فكيف كان عذابي ونذر } قال : والنذر قبل العذاب بدليل { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } .

ومن حجج القائلين بالترتيب ما رواه البخاري عن البراء قال : { أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد ، فقال : يا رسول الله أقاتل وأسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل ، فأسلم ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأوجر كثيرا } . وأسند ابن عبد البر في " التمهيد " إلى ابن عباس قال : ما ندمت على شيء لم أكن عملت به ما ندمت على المشي إلى بيت الله أن لا أكون مشيت ، لأني سمعت { رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادي في الناس بالحج { يأتوك رجالا وعلى كل ضامر } فبدأ [ ص: 147 ] بالرجال قبل الركبان } . قال : فهذا ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده الترتيب ، انتهى .

وأما احتجاجهم بحديث : { بئس الخطيب أنت } فلا حجة فيه ; لأنه إنما نهاه ; لأن الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير ، ولهذا قال : { قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله } ولم يقل : وصدقا بل فيه تنبيه على أنها للجمع لا للترتيب ، وذلك أن لفظ هذا الضمير وهو " هما " بمنزلة التثنية في الأسماء الظاهرة المتفقة في قولك : الزيدان والعمران ، ولا يختلفون في أن أصل التثنية العطف ، وحكم ضمير التثنية حكم التثنية في أنه لا يتصور فيها ترتيب في المعنى ولا تقديم احتفال في اللفظ . وأما وجوب الترتيب في قوله تعالى : { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات } حيث رتب العمل على الإيمان ، ولم يعتبر بدونه ، فلم يستفد ذلك من الواو بل من دليل خارجي . وهو قوله تعالى : { ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن } .

الثالث : أنها للجمع تفيد المعية فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازا ونسب لبعض الحنفية ، وأنكره عليهم ابن السمعاني وغيره ، وقال : لم يتعرضوا لغير كون الواو للجمع المطلق من غير تعرض لاقتران ، ولا ترتيب ، ونسبه بعضهم لأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأخذه من قولهما فيما إذا عقد [ ص: 148 ] رجل لغيره نكاح أختين في عقد واحد من غير إذنه فإنهما قالا : إذا بلغه الخبر فإن أجاز نكاحهما معا بطل فيهما ، وإن أجاز نكاح إحداهما ثم نكاح الأخرى بطل نكاح الثانية ، وإن قال : أجزت نكاح فلانة وفلانة فهو كما لو أجاز نكاحهما معا ، فيلزم من ذلك أن تكون الواو للجمع تفيد المعية كما لو أجاز نكاحهما معا . ومن قولهما فيما إذا قال : إن دخلت فأنت طالق وطالق فطالق : تقع الثلاث ، وعند أبي حنيفة واحدة ، وربما نسب هذا المذهب للشافعي في القديم ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها : إذا قال لها : أنت طالق وطالق وطالق تقع الثلاث ; لأن الواو توجب المقارنة .

الرابع : أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع ، كقوله تعالى : { اركعوا واسجدوا } حكاه بعضهم عن الفراء واحتج به بعض أصحابنا في آية الوضوء . قال إلكيا الهراسي : ويشبه إن صح هذا عن الفراء أنه أراد به أنه في المعنى يفيد الترتيب إذا كان الجمع بينهما لا يصلح من حيث اللفظ ، ولأن اللفظ لو أفاد ذلك لأفاده ، وإن صح بينهما ; لأن موجبه لا يتغير كما لا يتغير ما يقتضيه " ثم " ، والفاء كذلك ، فإن كان في هذا التأويل بعد فقول الجمهور ، وقال المراغي : نظرت في كتاب الفراء فما ألفيت في شيء منها هذا ، ثم فيه دلالة لو صح على أن أصلها الجمع ، وإنما يحصل لها الترتيب لاستحالة الجمع . الخامس : وهو قريب مما قبله إن دخلت بين أجزاء بينها ارتباط اقتضت الترتيب ، كآية الوضوء ، فإن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به [ ص: 149 ] وهو الوضوء ، فدخلت الواو بين الأجزاء للربط ، فأفادت الترتيب ، وإن دخلت بين أفعال لا ارتباط بينها نحو { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } لا تفيده ، وهو قول ابن موسى من الحنابلة ، ورجحه بعض متأخريهم .

السادس : إنما تقتضي الترتيب في عطف المفردات دون عطف الجمل . حكاه ابن الخباز من النحاة عن شيخه . السابع : أنها للعطف والاشتراك ، ولا تقتضي بأصلها جمعا ولا ترتيبا ، وإنما ذلك يؤخذ من أمر زائد عليها . حكاه إلكيا الطبري في " تعليقه " عن إمام الحرمين . قال : وكان سيئ الرأي في قول الترتيب وفي قول الجمع . قال : وأنكر الإمام أبو بكر الشاشي هذا ، وقال : القائل قائلان ، قائل بالجمع وقائل بالترتيب ، والإجماع منعقد على ذلك ، فإحداث قول ثالث لا يجوز . ا هـ .

ونقلته من فوائد رحلة ابن الصلاح بخطه ، لكن القاضي عبد الوهاب قال في بعض كتبه الخلافية : اختلف الناس في الواو على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنها تقتضي الجمع والثاني : تقتضي الترتيب والثالث : لا تقتضي واحدا منها ، وإنما تقتضي المشاركة في المعنى والإعراب فقط . الثامن : وحكاه ابن السمعاني عن القاضي الماوردي أنه قال : الواو لها ثلاثة مواضع : حقيقة مجاز ومختلف في حقيقته ومجازه .

[ ص: 150 ] فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك ، كقولك : جاءني زيد وعمرو . والمجاز أن تستعمل بمعنى " أو " كقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } . والمختلف في حقيقته ومجازه أن يستعمل في الترتيب ، كقوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } فذهب جمهور أهل اللغة والفقهاء إلى أنها تكون إذا استعملت في الترتيب مجازا ، وذهب بعض الشافعية إلى أنها تكون حقيقة فيه ، فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة . وحيث قلنا بالصحيح قال ابن مالك : هو ظاهر فيه واحتمال تأخير المعطوف كثير وتقدمه قليل ، والمعية احتمال راجح . هذا كلامه في الواو العاطفة .

أما التي بمعنى " مع " في المفعول معه ، قال الهندي : فلا خلاف أنه تقتضي الجمع بصفة المعية ، كما في قولهم : جاء البرد والطيالسة . وقال بعضهم : في الواو نكتة بديعة لا توجد في سائر حروف العطف ، وهي أن دلالتها على الجمع أعم من دلالتها على العطف . بيانه : أنها لا تخلو عن الجمع ، وتخلو عن العطف ، كواو المفعول معه وواو القسم ; لأنها نائبة عن الباء وهي للإلصاق ، والشيء إذا لاصق الشيء بعد جامعه ، وواو الحال لا فيها من معنى المصاحبة ، وكذا قولهم : لا تأكل السمك وتشرب اللبن للجمع دون العطف . قيل : وقولهم : الواو حرف عطف فيه تجوز ; لأن الواو اسم ليست حرفا ، وإنما العطف " و " وحده . وقال ابن عصفور في " شرح الإيضاح " : إن الخلاف في أن الواو تقتضي الترتيب محله ما إذا كان الفعل صدوره من واحد ، فأما نحو اختصم [ ص: 151 ] زيد وعمرو ، فلا خلاف في أن الواو لا تقتضي الترتيب ، وذكر في " شرح الجمل " محتجا على القائلين بالترتيب بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب ، فكذلك غيرها . فائدتان إحداهما قال الإمام في " البرهان " : إن الواو إذا دخلت في الجمل فليس لها فائدة إلا التحسين اللفظي .

ورد عليه ابن الحاجب في أماليه " بالفاء وثم فإنك لو قلت : قام زيد فخرج ، أو ثم خرج عمرو ، فإنه يفهم من المفرد وهو أن هذا يشعر بالتعقيب ، ولا مهلة ، وهذا يشعر بالتعقيب والمهلة . إلا أن الفرق بينهما في المفردات أنهما اشتركا في إعراب بعامل ، وهذه ليست كذلك .

الثانية قال ابن أبي الربيع : جالس الحسن وابن سيرين ; لأنك أمرت بمجالستهما معا وتقول أيضا هذا وأنت تريد أنهما جميعا أهل المجالسة ، فإن أردت وجالس أحدهما لم تكن عاصيا ، وعلى هذا أخذ مالك قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } وعلى المعنى الأول أخذ الشافعي وهو أظهر ، وقول مالك ممكن إن عضد بدليل خارجي .