الخامس : فيه خلاف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص . وحكى هل يجب العمل به قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق آخر ؟ في كتابه وجها عن بعض أصحابنا أن سبيله سبيل العموم بنظره عند ورود الخطاب به ، فإن وجد ما يدل على موافقة المسكوت عنه للمذكور صير إليه ، وإلا اقتصر على المذكور ، وكان المسكوت عنه مخالفا له . قال : وصار بعض أصحابنا إلى أنه يجب العمل به حتى يقوم دليل على خلافه ، واستدل كل فريق منهم على صحة مذهبه بألفاظ سردها من كلام القفال الشاشي . الشافعي