المثال الثاني والثلاثون : nindex.php?page=treesubj&link=8763التقرير على الكفر مفسدة عظيمة لأنه أعظم المفاسد وفي nindex.php?page=treesubj&link=9960تقرير المرتد ثلاثة أيام قولان . أحدهما : لا يقرر لوجوب إزالة المفاسد على الفور والكفر من أعظم المفاسد .

والثاني : يقرر نظرا له كما تجوز مصالحة أهل الحرب على التقرير أربعة أشهر ولا تجوز الزيادة عليها ، لما في ذلك من تقرير أعظم المفاسد وأنكر المنكرات . فإن خيف على أهل الإسلام جاز التقرير بالصلح عشر سنين رعاية لمصالح المسلمين ، وتوقعا في هذه المدة لإسلام بعض الكافرين . وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين فدخل منهم خلق كثير في الإسلام ، ولا تجوز الزيادة عليها لأن الكفر أنكر المنكرات ، فلا يجوز التقرير عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة .

وكذلك لا تخلى كل سنة من غزوة ، وواجب الإمام القتال على الدوام ، والاستمرار عند الإمكان ، والذي ذكره ظاهر لأن إزالة المفاسد واجبة عند الإمكان ، فما الظن بإزالة أعظم المفاسد وهو الكفر بالملك الديان . فإن قيل : كيف قررتم الكوافر على كفرهن على الدوام ؟ قلنا لأنهن قد صرن مالا من أموال المسلمين مع قرب رجوعهن إلى الإسلام .

الْمِثَالُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=8763التَّقْرِيرُ عَلَى الْكُفْرِ مَفْسَدَةٌ عَظِيمَةٌ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْمَفَاسِدِ وَفِي nindex.php?page=treesubj&link=9960تَقْرِيرِ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا : لَا يُقَرَّرُ لِوُجُوبِ إزَالَةِ الْمَفَاسِدِ عَلَى الْفَوْرِ وَالْكُفْرُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ .

وَالثَّانِي : يُقَرَّرُ نَظَرًا لَهُ كَمَا تَجُوزُ مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى التَّقْرِيرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَقْرِيرِ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ وَأَنْكَرِ الْمُنْكَرَاتِ . فَإِنْ خِيفَ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ جَازَ التَّقْرِيرُ بِالصُّلْحِ عَشْرَ سِنِينَ رِعَايَةً لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَوَقُّعًا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لِإِسْلَامِ بَعْضِ الْكَافِرِينَ . وَقَدْ صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ فَدَخَلَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْكُفْرَ أَنْكَرُ الْمُنْكَرَاتِ ، فَلَا يَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَلَيْهِ إلَّا بِقَدْرِ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ .

وَكَذَلِكَ لَا تُخَلَّى كُلُّ سَنَةٍ مِنْ غَزْوَةٍ ، وَوَاجِبُ الْإِمَامِ الْقِتَالُ عَلَى الدَّوَامِ ، وَالِاسْتِمْرَارُ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّ إزَالَةَ الْمَفَاسِدِ وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْإِمْكَانِ ، فَمَا الظَّنُّ بِإِزَالَةِ أَعْظَمِ الْمَفَاسِدِ وَهُوَ الْكُفْرُ بِالْمَلِكِ الدَّيَّانِ . فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ قَرَرْتُمْ الْكَوَافِرَ عَلَى كُفْرِهِنَّ عَلَى الدَّوَامِ ؟ قُلْنَا لِأَنَّهُنَّ قَدْ صِرْنَ مَالًا مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ قُرْبِ رُجُوعِهِنَّ إلَى الْإِسْلَامِ .