( فائدة ) nindex.php?page=treesubj&link=29450إذا عظمت المصلحة ، أوجبها الرب في كل شريعة .

وكذلك إذا عظمت المفسدة ، حرمها في كل شريعة ، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقدم الشرع بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها ، ويخالف ذلك في بعض الشرائع .

وكذلك المفاسد ، فالقصاص في شريعة موسى واجب حقا لله كما في حد السرقة والزنا ، وهو عندنا حق للعبد مقترن بحق الرب ، ورجح فيه حق العبد على حق الرب في شرعنا نظرا للجاني ولولي الدم .

وكذلك حرم في النكاح الزيادة على امرأة واحدة في شرع عيسى نظرا للنساء وكيلا يتضررن بكثرة الضرائر والإماء ، وأجازه من غير حصر في شريعة موسى لمن قدر على القيام بالوطء ومؤن النكاح ، وأجاز في شرعنا الزيادة على واحدة نظرا للرجال وحرم الزيادة على الأربع نظرا للنساء ورحمة بهن ، ووطء الإماء من غير حصر نظرا للرجال .

( فَائِدَةٌ ) nindex.php?page=treesubj&link=29450إذَا عَظُمَتْ الْمَصْلَحَةُ ، أَوْجَبَهَا الرَّبُّ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ .

وَكَذَلِكَ إذَا عَظُمَتْ الْمَفْسَدَةُ ، حَرَّمَهَا فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ ، وَإِنْ تَفَاوَتَتْ رُتَبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فَقَدْ يُقَدِّمُ الشَّرْعُ بَعْضَ الْمَصَالِحِ فِي بَعْضِ الشَّرَائِعِ عَلَى غَيْرِهَا ، وَيُخَالِفُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الشَّرَائِعِ .

وَكَذَلِكَ الْمَفَاسِدُ ، فَالْقِصَاصُ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى وَاجِبٌ حَقًّا لِلَّهِ كَمَا فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا ، وَهُوَ عِنْدَنَا حَقٌّ لِلْعَبْدِ مُقْتَرِنٌ بِحَقِّ الرَّبِّ ، وَرُجِّحَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عَلَى حَقِّ الرَّبِّ فِي شَرْعِنَا نَظَرًا لِلْجَانِي وَلِوَلِيِّ الدَّمِ .

وَكَذَلِكَ حَرُمَ فِي النِّكَاحِ الزِّيَادَةُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَرْعِ عِيسَى نَظَرًا لِلنِّسَاءِ وَكِيلَا يَتَضَرَّرْنَ بِكَثْرَةِ الضَّرَائِرِ وَالْإِمَاءِ ، وَأَجَازَهُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ فِي شَرِيعَةِ مُوسَى لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَطْءِ وَمُؤَنِ النِّكَاحِ ، وَأَجَازَ فِي شَرْعِنَا الزِّيَادَةَ عَلَى وَاحِدَةٍ نَظَرًا لِلرِّجَالِ وَحَرَّمَ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَرْبَعِ نَظَرًا لِلنِّسَاءِ وَرَحْمَةً بِهِنَّ ، وَوَطْءُ الْإِمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ نَظَرًا لِلرِّجَالِ .