2072 [ ص: 412 ] 3 - باب نكاح المتعة

140 \ 1989 - عن ربيع بن سبرة، عن أبيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=673698أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=10926حرم متعة النساء   .

قال المنذري: nindex.php?page=treesubj&link=10926اختلف العلماء في المتعة،  فقال بعضهم: نسخت مرتين، كانت مباحة في أول الإسلام ثم نسخت عام خيبر بحديث علي عليه السلام ثم أبيحت بعد ذلك، ثم حرمت في الفتح إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: نسخ الله تعالى القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين وتحريم الحمر الأهلية مرتين، ولا أحفظ رابعا. وقال آخرون: إنما نسخت مرة واحدة يوم خيبر وتحريمها في الفتح كان إشاعة لما تقدم من التحريم وإشهارا له، وكذلك تحريمها في حجة الوداع لهذا المعنى. وفي هذا نظر، فإنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فيها في الفتح ثم حرمها بعد ذلك. وكان nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة.

قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو يشبه أن يكون كما قال، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه، فيكون احتجاج علي بنهيه عنه آخرا حتى تقوم به الحجة على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس. وقال أيضا : فلولا معرفة nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنه كان بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس. والله أعلم.

[ ص: 413 ] وقال غيره : هذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام، وإنما أباحه النبي عليه السلام للسبب الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنها غير مرة ثم أباحها لهم في أوقات مختلفة، حتى حرمها عليهم في آخر أيامه عليه السلام، وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج جوازه.

وقوله: "للسبب الذي ذكره ابن مسعود" وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: nindex.php?page=hadith&LINKID=654683كنا نغزو مع رسول الله ليس معنا نساء فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل . أخرجاه في "الصحيح" .

2072 [ ص: 412 ] 3 - بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

140 \ 1989 - عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=673698أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=10926حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ   .

قَالَ الْمُنْذِرِيُ: nindex.php?page=treesubj&link=10926اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُتْعَةِ،  فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نُسِخَتْ مَرَّتَيْنِ، كَانَتْ مُبَاحَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَتْ عَامَ خَيْبَرٍ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ أُبِيحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ حُرِّمَتْ فِي الْفَتْحِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَسَخَ اللَّهُ تَعَالَى الْقُبْلَةَ مَرَّتَيْنِ وَنِكَاحَ الْمُتْعَةِ مَرَّتَيْنِ وَتَحْرِيمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَحْفَظُ رَابِعًا. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا نُسِخَتْ مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ خَيْبَرٍ وَتَحْرِيمُهَا فِي الْفَتْحِ كَانَ إِشَاعَةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ التَّحْرِيمِ وَإِشْهَارًا لَهُ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُهَا فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لِهَذَا الْمَعْنَى. وَفِي هَذَا نَظَرٌ، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِيهَا فِي الْفَتْحِ ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعْدَ ذَلِكَ. وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَزْعُمُ أَنَّ تَارِيخَ خَيْبَرٍ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ إِنَّمَا هُوَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : وَهُوَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ، فَيَكُونُ احْتِجَاجُ عَلِيٍّ بِنَهْيهِ عَنْهُ آخِرًا حَتَّى تَقُومَ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ. وَقَالَ أَيْضًا : فَلَوْلَا مَعْرِفَةُ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِنَسْخِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ كَانَ بَعْدَ الرُّخْصَةِ لِمَا أَنْكَرَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[ ص: 413 ] وَقَالَ غَيْرُهُ : هَذَا الْحُكْمُ كَانَ مُبَاحًا مَشْرُوعًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي أَسْفَارِهِمْ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ، وَلِهَذَا نَهَاهُمْ عَنْهَا غَيْرَ مَرَّةٍ ثُمَّ أَبَاحَهَا لَهُمْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَيْهِمْ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ تَحْرِيمَ تَأْبِيدٍ لَا تأقيتَ، فَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْأُمَّةِ، إِلَّا شَيْئًا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشِّيعَةِ، وَيُرْوَى عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيجٍ جَوَازُهُ.

وَقَوْلُهُ: "لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ" وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ: nindex.php?page=hadith&LINKID=654683كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَّا نَسْتَخْصِي، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ . أَخْرَجَاهُ فِي "الصَّحِيحِ" .