157 18 \ 146 - وفي لفظ لأبي داود: ولو استزدناه لزادنا .

وفي لفظ لابن ماجه: ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسا .

وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة؛ لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب، ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. هذا آخر كلام [ ص: 109 ] البيهقي.

التالي السابق

الشرح

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ أَعَلَّ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ حَدِيثَ خُزَيْمَةَ هَذَا بِأَنْ قَالَ: "رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ، صَاحِبُ رَايَةِ الْكَافِرِ الْمُخْتَارِ، لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ". وَهَذَا تَعْلِيلٌ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيَّ قَدْ وَثَّقَهُ الْأَئِمَّةُ: أَحْمَدُ وَيَحْيَى، وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَلَا يُعْلَمُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ طَعَنَ فِيهِ.

وَأَمَّا كَوْنُهُ صَاحِبَ رَايَةِ الْمُخْتَارِ، فَإِنَّ الْمُخْتَارَ إِنَّمَا أَظْهَرَ الْخُرُوجَ لِأَخْذِهِ بِثَأْرِ الْحُسَيْنِ وَالِانْتِصَارِ لَهُ مِنْ قَتَلَتِهِ.

وَقَدْ طَعَنَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي أَبِي الطُّفَيْلِ، وَرَدَّ رِوَايَتَهُ بِكَوْنِهِ كَانَ صَاحِبَ رَايَةِ الْمُخْتَارِ أَيْضًا، مَعَ أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ مَا فِي نَفْسِ الْمُخْتَارِ وَمَا يُسِرُّهُ، فَرَدُّ رِوَايَةِ الصَّاحِبِ وَالتَّابِعِ الثِّقَةِ بِذَلِكَ بَاطِلٌ.

وَأَيْضًا: فَقَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ [ ص: 110 ] خُزَيْمَةَ. فَهَذَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَدْ تَابَعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيَّ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ صَدُوقٌ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ، فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، فَرَوَاهُ عَنْهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ خُزَيْمَةَ، فَرَوَاهُ عَنْهُ.

قال ابن القيم رحمه الله: وقد أعل أبو محمد بن حزم حديث خزيمة هذا بأن قال: "رواه عنه أبو عبد الله الجدلي، صاحب راية الكافر المختار، لا يعتمد على روايته". وهذا تعليل في غاية الفساد، فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة: أحمد ويحيى، وصحح الترمذي حديثه، ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعن فيه.

وأما كونه صاحب راية المختار، فإن المختار إنما أظهر الخروج لأخذه بثأر الحسين والانتصار له من قتلته.

وقد طعن أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل، ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا، مع أن أبا الطفيل كان من الصحابة، ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره، فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل.

وأيضا: فقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن علي بن محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن [ ص: 110 ] خزيمة. فهذا عمرو بن ميمون قد تابع أبا عبد الله الجدلي، وكلاهما ثقة صدوق.

وقد قيل: إن عمرو بن ميمون رواه أيضا عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، فإن صح ذلك لم يضره شيئا، فلعله سمعه من أبي عبد الله، فرواه عنه، ثم سمعه من خزيمة، فرواه عنه.