الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة الكتاب

الحكم بالقرائن

فصل في العمل في السلطنة بالسياسة الشريعة

فصل في الحكم بالفراسة

فصل الحكم بشهادة الرجل الواحد

- فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين

فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى

فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم

فصل الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى

فصل في واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام

فصل ومن طرق الحكم الحكم بالقرعة

الطرق الحكمية

ابن القيم - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

صفحة

جزء

132 - ( فصل )

قال حرب : قلت لأحمد : رجل له مماليك عدة ، فقال : أحدهم حر ، ولم يبين ؟ قال : هذه مسألة مشتبهة . قلت : قد نص في رواية الجماعة على أنه يخرج بالقرعة ، نص على ذلك في رواية الميموني ، وبكر بن محمد عن أبيه ، وحنبل ، والمروذي ، وأبي طالب ، وإسحاق بن إبراهيم ومهنا .

وقوله في رواية حرب " هذه مسألة مشتبهة " توقف منه ، فيحتمل أن يريد بالاشتباه : أنها مشتبهة الحكم ، هل تعين باختياره أو بالقرعة ؟ ولكن مذهبه المتواتر عنه : أنه يعين بالقرعة .

ويحتمل - وهو أظهر إن شاء الله - أن يريد الاشتباه : أنه يحتمل أن يكون إخبارا عن كون أحدهم حرا ، وأن يكون إنشاء للحرية في أحدهم ، والحكم مختلف ، فإن قوله : " أحدهم حر " إن كان إنشاء فهو عتق لغير معين ، وإن كان إخبارا فهو خبر عن عتق واحد معين ، فهذا وجه اشتباهها .

وبعد ، فإن مات ولم يبين مراده : أخرج بالقرعة .

132 - ( فَصْلٌ )

قَالَ حَرْبٌ : قُلْت لِأَحْمَدَ : رَجُلٌ لَهُ مَمَالِيكُ عِدَّةٌ ، فَقَالَ : أَحَدُهُمْ حُرٌّ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ؟ قَالَ : هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ . قُلْت : قَدْ نَصَّ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ ، وَبَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَحَنْبَلٍ ، وَالْمَرُّوذِيِّ ، وَأَبِي طَالِبٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ وَمُهَنَّا .

وَقَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ " هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ " تَوَقُّفٌ مِنْهُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالِاشْتِبَاهِ : أَنَّهَا مُشْتَبِهَةُ الْحُكْمِ ، هَلْ تَعَيَّنَ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ ؟ وَلَكِنَّ مَذْهَبَهُ الْمُتَوَاتِرَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُعَيِّنُ بِالْقُرْعَةِ .

وَيَحْتَمِلُ - وَهُوَ أَظْهَرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - أَنْ يُرِيدَ الِاشْتِبَاهَ : أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إخْبَارًا عَنْ كَوْنِ أَحَدِهِمْ حُرًّا ، وَأَنْ يَكُونَ إنْشَاءً لِلْحُرِّيَّةِ فِي أَحَدِهِمْ ، وَالْحُكْمُ مُخْتَلِفٌ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ : " أَحَدُهُمْ حُرٌّ " إنْ كَانَ إنْشَاءً فَهُوَ عِتْقٌ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَإِنْ كَانَ إخْبَارًا فَهُوَ خَبَرٌ عَنْ عِتْقِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ ، فَهَذَا وَجْهُ اشْتِبَاهِهَا .

وَبَعْدُ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ مُرَادَهُ : أُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث