( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=26246قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : القول قوله ; لأن السكوت أصل والرد عارض فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة . ونحن نقول : إنه يدعي لزوم العقد ، وتملك البضع والمرأة تدفعه ، فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة بخلاف مسألة الخيار ; لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة ( وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح ) ; لأنه نور دعواه بالحجة وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وستأتيك إن شاء الله .

( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=26246قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَك النِّكَاحُ فَسَكَتَتْ وَقَالَتْ رَدَدْت فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ السُّكُوتَ أَصْلٌ وَالرَّدُّ عَارِضٌ فَصَارَ كَالْمَشْرُوطِ لَهُ الْخِيَارُ إذَا ادَّعَى الرَّدَّ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ . وَنَحْنُ نَقُولُ : إنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ ، وَتَمْلِكُ الْبُضْعَ وَالْمَرْأَةُ تَدْفَعُهُ ، فَكَانَتْ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ ; لِأَنَّ اللُّزُومَ قَدْ ظَهَرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ( وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ ) ; لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِاسْتِحْلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّتَّةِ وَسَتَأْتِيك إنْ شَاءَ اللَّهُ .