قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=26654والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله معه في الخلع ، ومع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في المبارأة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد رحمه الله أن هذه معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غيره ، nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف رحمه الله . إن المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الفرض .

أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخلع ينبئ عن الفصل ، ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=26654وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَسْقُطُ فِيهِمَا إلَّا مَا سَمَّيَاهُ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَهُ فِي الْخُلْعِ ، وَمَعَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُبَارَأَةِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16908لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ مُعَاوَضَةٌ وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ يُعْتَبَرُ الْمَشْرُوطُ لَا غَيْرُهُ ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وَلِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ . إنَّ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنْ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَأَنَّهُ مُطْلَقٌ قَيَّدْنَاهُ بِحُقُوقِ النِّكَاحِ لِدَلَالَةِ الْفَرْضِ .

أَمَّا الْخُلْعُ فَمُقْتَضَاهُ الِانْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ النِّكَاحِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى انْقِطَاعِ الْأَحْكَامِ . nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخُلْعَ يُنْبِئُ عَنْ الْفَصْلِ ، وَمِنْهُ خَلْعُ النَّعْلِ وَخَلْعُ الْعَمَلِ وَهُوَ مُطْلَقٌ كَالْمُبَارَأَةِ فَيُعْمَلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النِّكَاحِ وَأَحْكَامِهِ وَحُقُوقِهِ .