( ولو قال : إن خطته اليوم فبدرهم ، وإن خطته غدا فبنصف درهم  ، فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله آخر مثله عند  أبي حنيفة  رحمه الله لا يجاوز به نصف درهم ، وفي الجامع الصغير : لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم ، وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله: الشرطان  [ ص: 308 ] جائزان ) . 
قال  زفر    : الشرطان فاسدان ; لأن الخياطة شيء واحد ، وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولا وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه ، فيجتمع في كل يوم تسميتان ،  ولهما  أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ، ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزلا منزلة اختلاف النوعين ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله : أن ذكر الغد للتعليق حقيقة ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت ; لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح اليوم الأول ، ويجب المسمى ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم ; لأنه هو المسمى في اليوم الثاني وفي الجامع الصغير : لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم ; لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان ; فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند  أبي حنيفة  رحمه الله هو الصحيح ; لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					