قال : ( ومن nindex.php?page=treesubj&link=24179_26258_24155قدم مصرا وقال أنا عبد لفلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة ) ; لأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه ، وإن لم يخبر فتصرفه دليل عليه إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس ( إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه ) ; لأنه لا يقبل قوله في الرقبة ; لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب ; لأنه حق العبد على ما بينا ( فإن حضر وقال : هو مأذون بيع في الدين ) ; لأنه ظهر الدين في حق المولى ( وإن قال هو محجور فالقول قوله ) ; لأنه متمسك [ ص: 396 ] بالأصل . .

قَالَ : ( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24179_26258_24155قَدِمَ مِصْرًا وَقَالَ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ فَاشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ ) ; لِأَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ بِالْإِذْنِ فَالْإِخْبَارُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ فَتَصَرُّفُهُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَحْجُورَ يَجْرِي عَلَى مُوجِبِ حَجْرِهِ وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَيْ لَا يَضِيقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ ) ; لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الرَّقَبَةِ ; لِأَنَّهَا خَالِصُ حَقِّ الْمَوْلَى بِخِلَافِ الْكَسْبِ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ( فَإِنْ حَضَرَ وَقَالَ : هُوَ مَأْذُونٌ بِيعَ فِي الدَّيْنِ ) ; لِأَنَّهُ ظَهَرَ الدَّيْنُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى ( وَإِنْ قَالَ هُوَ مَحْجُورٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) ; لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ [ ص: 396 ] بِالْأَصْلِ . .