قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=23845_27208والعشر فيما يخرج مقدم على حق المرتهن   ) لتعلقه بالعين ، ولا يبطل الرهن في الباقي لأن وجوبه لا ينافي ملكه بخلاف الاستحقاق . قال : ( وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه فهو متطوع ، وما أنفق أحدهما مما يجب على الآخر بأمر القاضي رجع عليه ) كأن صاحبه أمره به لأن ولاية القاضي عامة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرجع إذا كان صاحبه حاضرا وإن كان بأمر القاضي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : إنه يرجع [ ص: 278 ] في الوجهين وهي فرع مسألة الحجر ، والله أعلم .

قَالَ : ( nindex.php?page=treesubj&link=23845_27208وَالْعُشْرُ فِيمَا يَخْرُجُ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ   ) لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ فِي الْبَاقِي لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يُنَافِي مِلْكَهُ بِخِلَافِ الِاسْتِحْقَاقِ . قَالَ : ( وَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا مِمَّا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ ، وَمَا أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ بِأَمْرِ الْقَاضِي رَجَعَ عَلَيْهِ ) كَأَنَّ صَاحِبَهُ أَمَرَهُ بِهِ لِأَنَّ وَلَايَةَ الْقَاضِي عَامَّةٌ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إذَا كَانَ صَاحِبُهُ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إنَّهُ يَرْجِعُ [ ص: 278 ] فِي الْوَجْهَيْنِ وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .