مسائل شتى

قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=14262_26711قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له : أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم أو كتب فإذا جاء من ذلك ما يعرف أنه إقرار فهو جائز ولا يجوز ذلك في الذي يعتقل لسانه ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يجوز في الوجهين لأن المجوز إنما هو العجز وقد شمل الفصلين ، ولا فرق بين الأصلي والعارض كالوحشي والمتوحش من الأهلي في حق الذكاة . والفرق لأصحابنا أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة معلومة وذلك في الأخرس دون nindex.php?page=treesubj&link=14261_26711المعتقل لسانه ، حتى لو امتد ذلك وصارت له إشارات معلومة قالوا هو بمنزلة الأخرس ، ولأن التفريط جاء من قبله حيث أخر الوصية إلى هذا الوقت . أما الأخرس فلا تفريط منه ولأن العارضي على شرف الزوال [ ص: 557 ] دون الأصلي فلا يتقاسمان وفي الآبدة عرفناه بالنص .

مَسَائِلُ شَتَّى

قَالَ : ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=14262_26711قُرِئَ عَلَى الْأَخْرَسِ كِتَابُ وَصِيَّتِهِ فَقِيلَ لَهُ : أَنَشْهَدُ عَلَيْك بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ أَوْ كَتَبَ فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُعْرَفُ أَنَّهُ إقْرَارٌ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الَّذِي يُعْتَقَلُ لِسَانُهُ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْمُجَوِّزَ إنَّمَا هُوَ الْعَجْزُ وَقَدْ شَمِلَ الْفَصْلَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَصْلِيِّ وَالْعَارِضِ كَالْوَحْشِيِّ وَالْمُتَوَحِّشِ مِنْ الْأَهْلِيِّ فِي حَقِّ الذَّكَاةِ . وَالْفَرْقُ لِأَصْحَابِنَا أَنَّ الْإِشَارَةَ إنَّمَا تُعْتَبَرُ إذَا صَارَتْ مَعْهُودَةً مَعْلُومَةً وَذَلِكَ فِي الْأَخْرَسِ دُونَ nindex.php?page=treesubj&link=14261_26711الْمُعْتَقَلِ لِسَانُهُ ، حَتَّى لَوْ امْتَدَّ ذَلِكَ وَصَارَتْ لَهُ إشَارَاتٌ مَعْلُومَةٌ قَالُوا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَخْرَسِ ، وَلِأَنَّ التَّفْرِيطَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ حَيْثُ أَخَّرَ الْوَصِيَّةَ إلَى هَذَا الْوَقْتِ . أَمَّا الْأَخْرَسُ فَلَا تَفْرِيطَ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْعَارِضِيَّ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ [ ص: 557 ] دُونَ الْأَصْلِيِّ فَلَا يَتَقَاسَمَانِ وَفِي الْآبِدَةِ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ .