31194 - قال مالك : والأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساقي السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر .

قال : وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل .

[ ص: 237 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 237 ] 31195 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اخْتُلِفَ فِي أَجَلِ الْمُسَاقَاةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَهُودِ خَيْبَرَ : " أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ " .

31196 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ : " أُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا " .

31197 - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، وَنُعِيدُ هُنَا مِنْهَا ذِكْرًا ، كَمَا أَعَادَهُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَنَقُولُ : إِنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَمُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ مُتَّفِقُونَ عَلَى إِجَازَةِ الْمُسَاقَاةِ سِنِينَا مَعْلُومَةً ، وَالْمُسَاقَاةُ إِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُمْ إِلَى الْجِذَاذِ .

31198 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ عَنِ الْعُلَمَاءِ ، وَربَّ الْأَصْلِ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْبَابِ .

31199 - وَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي الْمُسَاقَاةِ إِلَى الْجِذَاذِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ فِي الشَّجَرِ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَرِ ، فَحُكْمُ السِّنِينَ الْمَعْلُومَاتِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ ; لِأَنَّهُ كُلَّهُ شَيْءٌ لَمْ يُخْلَقْ ، أَوْ لَمْ يَظْهَرْ .

31200 - وَقَدْ أَجَازَتْ طَائِفَةٌ الْمُسَاقَاةَ إِلَى غَيْرِ تَوْقِيتٍ مِنَ السِّنِينَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ .

31201 - وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ الْيَهُودَ عَلَى شَطْرِ النَّخْلِ ، وَالزَّرْعِ مَا بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ .

. 31202 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ .

31203 - فَإِنْ دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا مُعَامَلَةً عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ ، [ ص: 238 ] وَلَمْ يَذْكُرُوا وَقْتًا مَعْلُومًا :

31204 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : أَبُو ثَوْرٍ : ذَلِكَ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ .

31205 - وَهُوَ يُشْبِهُ مَذْهَبَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ .

31206 - فَمَنِ اكْتَرَى دَارًا مُشَاهَرَةً أَنَّهُ يَلْزَمُهُ شَهْرٌ وَاحِدٌ .

31207 - وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ فِيمَنْ سَاقَى حَائِطًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي وَقْتِ الْمُسَاقَاةِ مَرَّةً مَعْلُومَةً قَوْلٌ حَسَنٌ .

[ ص: 237 ] 31195 - قال أبو عمر : قد اختلف في أجل المساقاة ، وقد ذكرنا ذلك عند قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليهود خيبر : " أقركم ما أقركم الله " .

31196 - وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لهم : " أقركم ما شئنا " .

31197 - والمعنى واحد ، ونعيد هنا منها ذكرا ، كما أعاده مالك - رحمه الله - فنقول : إن مالكا ، والشافعي ، ومحمد بن الحسن متفقون على إجازة المساقاة سنينا معلومة ، والمساقاة إنما هي عندهم إلى الجذاذ .

31198 - وقد ذكرنا اختلافهم عن العلماء ، ورب الأصل فيما مضى من هذا الباب .

31199 - وإذا كان الأصل في المساقاة إلى الجذاذ قبل أن يبدو في الشجر شيء من الثمر ، فحكم السنين المعلومات في ذلك حكم السنة الواحدة ; لأنه كله شيء لم يخلق ، أو لم يظهر .

31200 - وقد أجازت طائفة المساقاة إلى غير توقيت من السنين من أهل الظاهر .

31201 - واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل اليهود على شطر النخل ، والزرع ما بدا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير توقيت .

. 31202 - وقد مضى القول عليهم فيما تقدم من هذا الباب ، والحمد لله .

31203 - فإن دفع رجل إلى رجل نخلا أو شجرا معاملة على جزء معلوم ، [ ص: 238 ] ولم يذكروا وقتا معلوما :

31204 - فقالت طائفة منهم : أبو ثور : ذلك سنة واحدة .

31205 - وهو يشبه مذهب ابن الماجشون .

31206 - فمن اكترى دارا مشاهرة أنه يلزمه شهر واحد .

31207 - وقول أبي ثور فيمن ساقى حائطا ، ولم يذكر في وقت المساقاة مرة معلومة قول حسن .