إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن

مسألة : قال الشافعي : " ولا يجزئه إلا قوله الله أكبر أو الله الأكبر "

قال الماوردي : وهذا كما قال : لا يصح دخوله في الصلاة محرما إلا بلفظ التكبير وهو قوله : الله أكبر ، أو الله الأكبر

وقال مالك وداود : لا يصح إلا بقوله الله أكبر فأما بقوله الله الأكبر فلا يصح

وقال أبو يوسف : يصح بسائر ألفاظ التكبير من قوله : الله أكبر ، أو الله الأكبر ، أو الله الكبير

[ ص: 94 ] وقال أبو حنيفة : يصح بكل أسماء الله ، سبحانه ، وبكل ما كان فيه اسم الله تعالى إلا قوله : " مالك يوم الحساب " و : " اللهم اغفر لي " و : " حسبي الله " : استدلالا بقوله سبحانه : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " [ الأعلى : 14 ، 15 ] . قال : ولأنه افتتح صلاته بذكر الله وتعظيمه فصح انعقادها به كقوله : " الله أكبر " . قال : ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بلفظ التكبير أو بمعناه ، فلما صح بقوله : " الله أكبر " . دل على أن المقصود المعنى دون اللفظ

ودليلنا : رواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم

روى رفاعة بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله ، عز وجل ، ثم ليكبر

وروت عائشة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير ويختم بالتسليم ، وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي ولأن كل لفظ لا يصح افتتاح الأذان به لا يصح افتتاح الصلاة به كقوله : " حسبي الله " ، ولأنها عبادة شرع في افتتاحها التكبير فوجب أن لا تصح إلا به كالأذان ، وإن الذكر المفروض لا يؤدى بمجرد ذكر الله تعالى ، ولأنه ركن في الصلاة فوجب أن يكون معينا ، كالركوع ، والسجود

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن المراد بها الأذان والإقامة ، لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى

والثاني : أنه مخصوص بما عينته النية من التكبير

والثالث : أن حقيقة الذكر بالقلب لا باللسان ، لأن ضده اللسان فبطل التعلق بالظاهر

وأما قياسهم على التكبير ، فالمعنى فيه صحة افتتاح الأذان به

وأما الجواب عن قولهم : لا يخلو أن يكون الاعتبار باللفظ أو المعنى فمن وجهين :

أحدهما : أن الاعتبار باللفظ وقوله : الله أكبر . قد تضمن لفظ التكبير

والثاني : أنه وإن كان الاعتبار بالمعنى فهو لا يوجب إلا فيما ذكرنا دون غيره ، وأما منع ذلك من افتتاحها بقوله " الله أكبر " فغلط ، لأنه قد أتى بلفظ قوله " الله أكبر " ، ومعناه وزاد عليه حرفا فلم يمنع من الجواز كما لو قال : " الله أكبر وأجل " ، وأما إجازة أبي يوسف افتتاحها بقوله : الله الكبير ، فغلط : لأن الكبير وإن كان في لفظ أكبر وزيادة فهو مقصر عن معناه ، لأن أفعل أبلغ في المدح من فعيل