الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الركن الثالث : المعقود له خمسة شروط .

                                                                                                                                                                        أحدها : العقل ، فلا جزية على مجنون ، لأنها لحقن الدم ، وهو محقون ، وفي البيان وجه : أن عليه الجزية ، كالمريض والهرم ، وليس بشيء ، فإن كان يجن ويفيق ، نظر إن قل زمن جنونه ، كساعة من شهر ، أخذت منه [ ص: 300 ] الجزية ، وإن كثر بأن يقطع يوما ويوما ، أو يومين ، فأوجه ، أصحها : تلفق أيام الإفاقة ، فإذا تمت سنة ، أخذت الجزية ، والثاني : لا شيء عليه ، كمن بعضه رقيق ، والثالث : حكمه كالعاقل وما يطرأ ويزول كالإغماء ، والرابع : يحكم بموجب الأغلب ، فإن استوى الزمان ، وجبت الجزية ، والخامس : إن كان في آخر السنة عاقلا ، أخذت الجزية وإلا فلا ، أما إذا كان مفيقا ، ثم جن بعد انتصاف السنة ، فهو كموته في أثناء السنة ، وإن كان مجنونا فأفاق في أثناء السنة افتتح سنة ، وسنذكرهما إن شاء الله تعالى . ولو وقع في الأسر من يجن ويفيق ، قال الإمام : إن غلبنا حكم المجنون ، رق ولا يقتل ، وإن غلبنا حكم الإفاقة ، لم يرق بالأسر ، والظاهر الحقن ، ويتجه أن تعتبر حالة الأسر ، وهذا هو الأصح عند الغزالي .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية