الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2096 ( وقال عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن محمد : nindex.php?page=treesubj&link=22155_16327لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا )
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=16327_22155عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه المشتري على ذلك العرف ، لم يكن به بأس ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب هو السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد هو ابن سيرين ، وهذا التعليق وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا . قوله : لا بأس العشرة بأحد عشر ، أي : لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار ، مثلا كل عشرة منه بأحد عشر ، فيكون رأس المال عشرة والربح دينارا ، وقال الكرماني : العشرة بالرفع والنصب إذا كان عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر درهما ، فيبيعه على ذلك العرف ، فلا بأس به ، ويأخذ لأجل النفقة ربحا .
قلت : أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ وخبره هو قوله : بأحد عشر والتقدير : تباع بأحد عشر ، وأما النصب فعلى تقدير بع العشرة يعني المشترى بعشرة بأحد عشر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء في ذلك ، فأجازه قوم وكرهه آخرون ، وممن كرهه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : البيع مردود ، وأجازه ابن المسيب والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وحجة من كرهه ، لأنه بيع مجهول ، وحجة من أجازه بأن الثمن معلوم والربح معلوم ، وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، ولا يعلم مقدارها من الطعام ، فأجازه قوم وأباه آخرون ، ومنهم من قال : لا يلزم إلا القفيز الواحد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يأخذ في المرابحة أجر السمسار ، ولا أجر الشد والطي ، ولا النفقة على الرقيق ، ولا كراء البيت ، وإنما يحسب هذا في أصل المال ، ولا يحسب له ربح ، وأما كراء البز فيحسب له الربح ، لأنه لا بد منه ، فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحسب في المرابحة أجرة القصارة ، والسمسرة ونفقة الرقيق وكسوتهم ، ويقول : قام علي بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا .
قوله ويأخذ للنفقة ، أي : لأجل النفقة ربحا ، هذا محل ذكر الربح كما ذكرناه عن قريب ، وقد ذكرنا الآن خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات