( والهدي ) متى قلنا به وجب معه رجوع أم لا ( واجب إلا فيمن ) ( شهد ) أي ركب ( المناسك ) أو الإفاضة أو هما ( فندب ) [ ص: 169 ] ( ولو مشى ) في رجوعه ( الجميع ) مبالغة في الوجوب والندب ( ولو ) ( أفسد ) من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بكوطء ( أتمه ) فاسدا ( ومشى في قضائه من الميقات ) الشرعي إلا أن يكون أحرم قبله ، وإلا فمن حيث أحرم ( وإن فاته ) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر مشيا مبهما أو حلف به أي لم يعين حجا ، ولا عمرة ( جعله في عمرة ) أي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات ( وركب ) أي جاز له الركوب ( في قضائه ) لأن النذر قد انقضى وهذا إنما هو للفوات .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَشَى الْجَمِيعَ إلَخْ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ ابْنِ الْمَوَّازِ إنْ مَشَى الطَّرِيقَ كُلَّهُ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ مَشْيَهُ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ وَتَعَقَّبَهُ الْأَشْيَاخُ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَسْقُطُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْهَدْيِ فِي ذِمَّتِهِ بِمَشْيٍ غَيْرِ وَاجِبٍ ( قَوْلُهُ : أَتَمَّهُ فَاسِدًا ) أَيْ ، وَلَوْ رَاكِبًا ; لِأَنَّ إتْمَامَهُ لَيْسَ مِنْ النَّذْرِ فِي شَيْءٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِإِتْمَامِ الْحَجِّ ( قَوْلُهُ : وَمَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمِيقَاتِ ) أَيْ إنْ كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ عَامَ الْفَسَادِ وَقَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْمِيقَاتِ فِي عَامِ الْفَسَادِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ أَيْ ، وَإِلَّا مَشَى فِي قَضَائِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ أَوَّلًا عَامَ الْفَسَادِ لِتَسَلُّطِ الْفَسَادِ عَلَى مَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ كَانَ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ عَامَ الْقَضَاءِ لِلْمِيقَاتِ وَبَعْدَ هَذَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِحْرَامِ وَالْمَشْيِ يُؤَخَّرُ فِي عَامِ الْقَضَاءِ لِلْمِيقَاتِ ; لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا وَالْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ . ( قَوْلُهُ : أَيْ تَحَلَّلَ مِنْهُ بِفِعْلِهَا ) أَيْ مَاشِيًا لِتَمَامِ سَعْيِهَا لِيَخْلُصَ مِنْ نَذْرِ الْمَشْيِ بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمَّا فَاتَهُ الْحَجُّ وَجَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ فِيهَا ابْتِدَاءً وَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ : أَيْ جَازَ الرُّكُوبُ يَعْنِي جَمِيعَ الطَّرِيقِ فِي قَضَائِهِ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ فِي الْمَنَاسِكِ أَوْ لَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ سَحْنُونٍ وَمَالِكٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ النَّذْرَ قَدْ انْقَضَى ) أَيْ بِمَشْيِهِ فِي الْعُمْرَةِ الَّتِي تَحَلَّلَ بِهَا مِنْ الْحَجِّ الْفَائِتِ .

( قوله : ولو مشى الجميع إلخ ) رد بلو قول ابن المواز إن مشى الطريق كله فلا هدي عليه ; لأنه لم يفرق مشيه قال ابن بشير وتعقبه الأشياخ بأنه كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير واجب ( قوله : أتمه فاسدا ) أي ، ولو راكبا ; لأن إتمامه ليس من النذر في شيء ، وإنما هو لإتمام الحج ( قوله : ومشى في قضائه من الميقات ) أي إن كان أحرم منه عام الفساد وقوله : إلا أن يكون أحرم قبله أي قبل الميقات في عام الفساد ، وقوله : وإلا فمن حيث أحرم أي ، وإلا مشى في قضائه من المكان الذي أحرم منه أولا عام الفساد لتسلط الفساد على ما بعد الإحرام ، وإن كان يؤخر الإحرام عام القضاء للميقات وبعد هذا فالظاهر أن كلا من الإحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والإحرام قبل الميقات منهي عنه . ( قوله : أي تحلل منه بفعلها ) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي بذلك ; لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما عليه بذلك وقوله : أي جاز الركوب يعني جميع الطريق في قضائه ، وهل يلزمه المشي في المناسك أو لا قولان لابن القاسم مع سحنون ومالك ( قوله : لأن النذر قد انقضى ) أي بمشيه في العمرة التي تحلل بها من الحج الفائت .