الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعا من العلاقة

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب

( ويتجوز ) أي ويصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعا من أنواع العلاقة . [ النوع ] الأول : إطلاق السبب على المسبب ، وهو أربعة أقسام . القسم الأول : القابلي ، وهو المشار إليه بقوله ( بسبب قابلي ) أي عن مسبب ، وهو تسمية الشيء باسم قابله ، كقولهم : سال الوادي ، والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء [ ص: 50 ] فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له . فوضع لفظ الوادي موضعه .

القسم الثاني : السبب الصوري ، وهو المشار إليه بقوله ( وصوري ) أي وبسبب صوري كقولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي حقيقته . القسم الثالث : السبب الفاعلي ، وهو المشار إليه بقوله : ( وفاعلي ) أي وبسبب فاعلي ، كقولهم : نزل السحاب ، أي المطر ، لكن فاعليته باعتبار العادة كما تقول : أحرقت النار ، وكقولهم للمطر : سماء ، لأن السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل قولهم : أمطرت السماء ، وقال الشاعر :

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا

أي المطر . القسم الرابع : الغائي ، وهو المشار إليه بقوله ( وغائي ) أي : ويتجوز بسبب غائي ( عن مسبب ) كتسمية العصير خمرا ، والحديد خاتما ، والعقد نكاحا لأنه غايته .

النوع الثاني : إطلاق العلة على المعلول ، وهو المراد بقوله ( وبعلة ) أي عن معلول كما يأتي في المتن ، كقولهم : رأيت الله في كل شيء ; لأنه سبحانه وتعالى موجد كل شيء وعلته ، فأطلق لفظه عليه . ومعناه : رأيت كل شيء .

فاستدللت به على الله تعالى . النوع الثالث : إطلاق اللازم على الملزوم ، وهو المراد بقوله ( ولازم ) أي ويتجوز بلازم عن ملزوم ، كتسمية السقف جدارا ، ومنه قول الشاعر :

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم     دون النساء ولو باتت بأطهار

يريد بشد الإزار : الاعتزال عن النساء . ومنه إطلاق المس على الجماع غالبا لأنه قد يكون الجماع بحائل .

النوع الرابع : إطلاق الأثر على المؤثر ، وهو المراد بقوله ( وأثر ) أي عن مؤثر ، كتسمية ملك الموت موتا ، وكقول الشاعر يصف ظبية :

فإنما هي إقبال وإدبار

النوع الخامس : إطلاق المحل على الحال . وهو المراد بقوله [ ص: 51 ] ( ومحل ) أي عن حال ، كقوله صلى الله عليه وسلم للعباس { لا يفضض الله فاك } أي : أسنانك إذ الفم محل الأسنان . وكتسمية المال كيسا ، كقولهم : هات الكيس ، والمراد : المال الذي فيه .

النوع السادس : إطلاق الكل على البعض . وهو المراد بقوله ( وكل ) أي عن بعض . ومنه قوله تعالى ( { يجعلون أصابعهم في آذانهم } ) أي أناملهم .

النوع السابع : إطلاق المتعلق - بكسر اللام - على المتعلق - بفتحها - والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول . فشمل ستة أقسام وهو المراد بقوله ( ومتعلق ) بكسر اللام ، أي عن متعلق ، بفتحها .

القسم الأول من الستة : إطلاق المصدر على اسم المفعول ، ومن ذلك قوله تعالى ( { هذا خلق الله } ) أي مخلوقه .

الثاني : عكسه ، وهو إطلاق اسم المفعول على المصدر . ومنه قوله تعالى ( { بأيكم المفتون } ) أي الفتنة .

القسم الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل . كقولهم : رجل عدل أي عادل .

الرابع : عكسه . وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر .

كقولهم : قم قائما و كقولهم : يخشى اللائمة يعني اللوم .

القسم الخامس : إطلاق اسم الفاعل على [ اسم ] المفعول . ومنه قوله تعالى ( { من ماء دافق } ) أي مدفوق ، وعيشة راضية . أي مرضية .

السادس : عكسه ، إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل . ومنه قوله تعالى ( { حجابا مستورا } ) أي ساترا . إذا تقرر هذا : فقوله ( عن معلول ) متمم لقوله " بعلة " وراجع إليه . فإذا قدر كل من ذلك بإزاء ما هو راجع إليه كان الكلام : ويتجوز بعلة عن معلول ( و ) لازم عن ( ملزوم ، و ) أثر عن ( مؤثر ، و ) محل عن ( حال ، و ) كل عن ( بعض ، و ) متعلق - بكسر اللام - عن ( متعلق ) بفتحها .

النوع الثامن : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل . وهو المراد بقوله ( وبما بالقوة عن ما بالفعل ) كتسمية الخمر في الدن مسكرا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كل مسكر خمر } لأن فيه قوة الإسكار ، ويدخل في قوله ( وبالعكس في الكل ) النوع التاسع ، وهو إطلاق المسبب على السبب ، كإطلاق الموت على المرض الشديد .

والنوع [ ص: 52 ] العاشر . وهو إطلاق المعلول على العلة . ومنه قوله تعالى ( { إذا قضى أمرا } ) أي إذا أراد أن يقضي أمرا ، فالقضاء معلول الإرادة . ومنه أيضا قوله تعالى ( { وإن حكمت فاحكم } ) أي إذا أردت أن تحكم . والنوع الحادي عشر : وهو إطلاق الملزوم على اللازم كتسمية العلم حياة . ومنه قوله تعالى ( { أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم } ) أي برهانا فهو يدلهم . سميت الدلالة كلاما ، لأنها من لوازمه ومنه قول الحكماء : كل صامت ناطق بموجده . أي الصنعة فيه تدل على محدثه . فكأنه ينطق . والنوع الثاني عشر : وهو إطلاق المؤثر على الأثر ، كقول القائل : رأيت الله ، وما أرى في الوجود إلا الله تعالى ، يريد آثاره .

والدلالة عليه في العالم ، وكقولهم في الأمور المهمة : هذه إرادة الله تعالى ، أي مراده الناشئ عن إرادته . والنوع الثالث عشر : وهو إطلاق الحال على المحل ، كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا . ومنه ( { وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون } ) أي في الجنة ; لأنها محل الرحمة . والنوع الرابع عشر : وهو إطلاق البعض على الكل . ومنه قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) والعتق إنما هو للكل .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } فالمراد صاحب اليد بكماله ، ومنه قوله تعالى ( { كل شيء هالك إلا وجهه } ) والنوع الخامس عشر : وهو إطلاق المتعلق - بفتح اللام - على المتعلق - بكسرها - كقوله صلى الله عليه وسلم { تحيضي في علم الله ستا أو سبعا } فإن التقدير : تحيضي ستا أو سبعا . وهو معلوم الله تعالى . والنوع السادس عشر : وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة ، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة . وهذا آخر ما دخل تحت قوله " وبالعكس في الكل " ( و ) النوع السابع عشر : أن يتجوز ( باعتبار وصف زائل ) كإطلاق العبد على العتيق . ومنه ( { وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } ) عند الأكثر ، ومثله قوله تعالى ( { ولكم نصف [ ص: 53 ] ما ترك أزواجكم } ) وقوله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه } . قال القاضي وغيره : الذي كان صاحب المتاع ، والتي كانت أرضهم : واللاتي كن أزواجا ، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة . ومنه قولهم : درب فلان ، وقطيعة فلان ، ونهر فلان . ومحل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا ( لم يلتبس حال الإطلاق بضده ) أي بضد الوصف الزائل . فلا يقال للشيخ طفل ، باعتبار ما كان ، ولا للثوب المصبوغ أبيض باعتبار ما كان . النوع الثامن عشر : أن يتجوز بوصف يئول قطعا ، أو ظنا .

وهو المراد بقوله ( أو آيل ) أي الوصف ( قطعا ) كإطلاق الميت على الحي ومنه قوله تعالى ( { إنك ميت وإنهم ميتون } ) ( أو ) آيل ( ظنا ) كإطلاق الخمر على العصير ( بفعل ) متعلق بآيل ، أي بوصف آيل بفعل ، كإطلاق الخمر على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار ( أو قوة ) يعني : أو وصف آيل بالقوة دون الفعل ، كإطلاق المسكر على الخمر ، باعتبار أيلولة الخمر إلى الإسكار .

وعلم مما تقدم : أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا ، كالعبد ، فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه ( و ) النوع التاسع عشر : أن يكون الكلام مجازا باعتبار ( زيادة ) وذكروا أن منه قوله تعالى ( { ليس كمثله شيء } ) قالوا : إن الكاف زائدة ، وأن المعنى ليس مثله .

وقيل : الزائد " مثل " أي : ليس كهو شيء قالوا : وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل ، وهو منزه عن ذلك ، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل ، وهو محال ، أو يلزم نفي الذات ; لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء ، وثبوته واجب فتعين أن لا يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف ، أو بزيادة مثل . قال ابن جني : كل حرف زيد في الكلام العربي ، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى . فيكون معنى الآية : ليس مثله شيء مرتين ، للتأكيد ، وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك ، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في القرآن ولا في السنة زائد . وذلك من وجوه أحدها : أن سلب المعنى عن المعدوم جائز [ ص: 54 ] كسلب الكتابة عن ابن فلان الذي هو معدوم ، ولا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل .

الثاني : أن المراد هنا بلفظ " المثل " الصفة كالمثل - بفتحتين - كما في قوله تعالى { { مثل الجنة التي وعد المتقون } } فالتقدير : ليس كصفته شيء . قال الراغب : المثل هنا بمعنى الصفة ومعناه : ليس كصفته صفة . قال في البدر المنير " مثل " يوصف به المذكر والمؤنث والجمع وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى ( { ليس كمثله شيء } ) أي ليس كوصفه شيء ، وقال : هو أولى من القول بزيادتها ; لأنها على خلاف الأصل . الثالث : أن المراد بمثله : ذاته ، كقولك : مثلك لا يبخل ، أي : أنت لا تبخل .

قال الشاعر :

ولم أقل مثلك أعني به     غيرك يا فرد بلا مشبه

وقوله :

أيها العاذل دع من عذلكا     مثلي لا يصغي إلى مثلكا

وقد قال تعالى ( { فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا } ) أي بالذي آمنتم به ; لأن إيمانهم لا مثل له . وهذا اختيار ابن عبد السلام فالتقدير في الآية : ليس كذاته شيء ، بل هذا النوع من الكناية أبلغ من التصريح ، لتضمنه إثبات الشيء بدليله قال في البدر المنير : وقيل المعنى : ليس كذاته شيء . كما يقال : مثلك من يعرف الجميل ، ومثلك لا يفعل كذا ، أي أنت تكون كذا . وعليه قوله تعالى ( { كمن مثله في الظلمات } ) [ أي كمن هو ] الرابع : أنه لو فرض لشيء مثل ، ولذلك المثل مثل ، كان كلاهما مثلا للأصل ، فيلزم من نفي مثل المثل : نفيهما معا ، ويبقى المسكوت عنه ; لأنه الموضوع ، وكل منهما مقدر مثليته .

وقد نفيا عنه . قال شرف الدين بن أبي الفضل : اجعل الكاف أصلية ، ولا يلزم محذور . قال : لأن نفي المثل له طريقان : إما بنفي الشيء ، أو بنفي لازمه ، ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم ، ومن لوازم المثل : أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل ، انتفى لازم المثل ، فينتفي المثل لنفي لازمه . الخامس : قال يحيى بن إبراهيم السلاميسي في كتابه العدل في منازل الأئمة الأربعة : إن الكاف لتشبيه الصفات ، و " مثل " لتشبيه الذوات . فنفى الشبيهين كلاهما عن نفسه تعالى . فقال تعالى ( { ليس كمثله شيء } ) أي : ليس له مثل ولا كهو شيء . انتهى وقال ابن هبيرة - من أصحابنا : آلتا التشبيه في كلام العرب : الكاف ، [ ص: 55 ] ومثل ، تقول هذا مثل هذا ، وهذا كهذا ، فجمع الله سبحانه وتعالى آلتي التشبيه ونفى عنه بهما الشبيه .

( و ) النوع العشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار ( نقص ) لفظ من الكلام المركب ، ويكون ما نقص كالموجود للافتقار إليه . سواء كان الناقص مفردا أو مركبا ، جملة أو غيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله } ) أي يحاربون عباد الله وأهل دينه . ومثله ( { فقبضت قبضة من أثر الرسول } ) أي : من أثر حافر فرس الرسول وبه قرئ شاذا ، ومثله ( { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ) أي فأفطر . ومثله . ( { واسأل القرية } ) واسأل العير أي أهل القرية ، وأهل العير ( { وأشربوا في قلوبهم العجل } ) أي حب العجل ( و ) النوع الحادي والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة ( شكل ) كإطلاق لفظ الأسد على ما هو كشكله ، من مجسد أو منقوش ، وربما توجد العلاقتان ومنه قوله تعالى ( { فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار } ) .

( و ) النوع الثاني والعشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة في المعنى في ( صفة ظاهرة ) كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع . وخرج بقولنا " ظاهرة " الصفة الخفية ، كالبخر ، فلا يطلق أسد على الأبخر ، لأن البخر في الأسد خفي .

( و ) النوع الثالث والعشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق ( اسم ) البدل على المبدل ، كتسمية الدية دما ، لقوله صلى الله عليه وسلم { أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم } ( و ) النوع الرابع والعشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق كقول القاضي شريح " أصبحت ونصف الناس علي غضبان " المراد : مطلق البعض لا خصوص النصف ، أو باعتبار إطلاق اسم ( ضد ) على ضده ، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة كإطلاق البصير على الأعمى ، والسليم على اللديغ ، والمفازة على المهلكة . ( و ) النوع الخامس والعشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم [ ص: 56 ] لعلاقة ( مجاورة ) كإطلاق لفظ " الراوية " على ظرف الماء ، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه ( ونحوه ) أي نحو ما تقدم ، مثل أن يكون الكلام مجازا باعتبار التقدم والتأخر ، وذكروا منه قوله تعالى ( { والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى } ) والغثاء : ما احتمله السيل من الحشيش ، والأحوى : الشديد الخضرة . وذلك سابق في الوجود .

وكذا الاستثناء من غير الجنس ، وهو المنقطع وقد يقال : إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة ومنها : ورود الأمر بصورة الخبر وعكسه ، نحو ( { والوالدات يرضعن أولادهن } ) وقوله تعالى ( { أسمع بهم وأبصر } ) وقد يقال : إن ذلك من المبالغة أو المضادة ، بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه حقيقة بسبب اعتقاده ( وشرط ) لصحة استعمال المجاز ( نقل ) عن العرب ( في ) كل ( نوع ) من أنواع المجاز ( لا ) في كل صورة من ( آحاد ) المجاز ، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة . وقال ابن قاضي الجبل : إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الآحاد إلى النقل عن العرب بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح ، وأما في الأنواع : فمعتبر وفاقا انتهى .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث