الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله قلنا ) أي في وجه الاستحسان بإبداء الفارق وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=24026_24375_25367حد الزنا أو الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي ابتداء والقاضي مندوب أي مأمور بالدرء : أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد للخبر وهو حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36394من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة } " فإذا أعرض القاضي عما ندب إليه وأراد استيفاءه لحقته تهمة بذلك فلم يجز له استيفاؤه ، بخلاف حد القذف والقود فإن له مطالبا وهو المقذوف وولي المقتول ، حتى قيل إن إقامة التعزير لصاحبه كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تهمة فيه ، فكان له استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى لأن القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص بل للتمكين كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتأمله ، والله سبحانه أعلم .
( قوله قلنا ) أي في وجه الاستحسان بإبداء الفارق وهو أن nindex.php?page=treesubj&link=24026_24375_25367حد الزنا أو الشرب ليس له مطالب مخصوص فكان استيفاؤه للقاضي ابتداء والقاضي مندوب أي مأمور بالدرء : أي درء الحد بالستر عليه كما مر في الشاهد للخبر وهو حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=36394من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة } " فإذا أعرض القاضي عما ندب إليه وأراد استيفاءه لحقته تهمة بذلك فلم يجز له استيفاؤه ، بخلاف حد القذف والقود فإن له مطالبا وهو المقذوف وولي المقتول ، حتى قيل إن إقامة التعزير لصاحبه كالقصاص كما نقله في المجتبى فلم يوجد من القاضي تهمة فيه ، فكان له استيفاؤه فيما بينه وبين الله تعالى لأن القضاء ليس شرطا لاستيفاء القصاص بل للتمكين كما مر قبيل باب الشهادة على الزنا هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل فتأمله ، والله سبحانه أعلم .