( و ) جعل عبد ( صبي في ماله ، و ) الآبق ( نفقته كنفقة لقطة ) كما مر ( وله حبسه لدين نفقته ، ولا يؤجره القاضي ) خشية إباقه ثانيا ( و ) لكن ( يحبسه تعزيرا ) له ، وقيل يؤجره للنفقة ، وبه جزم في الهداية والكافي ( بخلاف ) اللقطة و ( الضال ) وقدر في التتارخانية مدة حبسه بستة أشهر ، ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : عَبْدٍ صَبِيٍّ ) بِالْإِضَافَةِ : أَيْ جُعْلُ عَبْدِ الصَّبِيِّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : كَنَفَقَةِ لُقَطَةٍ ) ; لِأَنَّهُ لُقَطَةٌ حَقِيقِيَّةٌ فَإِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ مُتَبَرِّعًا ، وَبِإِذْنِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِشَرْطِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْأَصَحِّ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ حَبْسُهُ لِدَيْنِ نَفَقَتِهِ ) فَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ بَاعَهُ الْقَاضِي وَحَفِظَ ثَمَنَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ بَحْرٌ .

قُلْت : وَلَهُ حَبْسُهُ أَيْضًا لِلْجُعْلِ . قَالَ فِي الْكَافِي : وَلِمَنْ جَاءَ بِالْآبِقِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الْجُعْلَ ، فَإِنْ مَاتَ فِي يَدِهِ بَعْدَمَا قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِإِمْسَاكِهِ بِالْجُعْلِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا جُعْلَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَا إلَى الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ يُؤَجِّرُهُ لِلنَّفَقَةِ ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي اللُّقَطَةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ وَالضَّالِّ ) فَإِنَّ الدَّابَّةَ اللُّقَطَةَ تُؤَجَّرُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ أُجْرَتِهَا الضَّالُّ لَا يُحْبَسُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُؤَجِّرُهُ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَعْدَهَا يَبِيعُهُ الْقَاضِي ) أَيْ وَيَرُدُّ لِبَيْتِ الْمَالِ مَا أَنْفَقَهُ مِنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ح ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .

( قوله : عبد صبي ) بالإضافة : أي جعل عبد الصبي في مال الصبي ( قوله : كنفقة لقطة ) ; لأنه لقطة حقيقية فإذا أنفق عليه الآخذ بلا أمر القاضي كان متبرعا ، وبإذنه كان له الرجوع بشرط أن يقول على أن ترجع على الأصح بحر ( قوله : وله حبسه لدين نفقته ) فإن طالت المدة ولم يجئ صاحبه باعه القاضي وحفظ ثمنه كما قدمناه بحر .

قلت : وله حبسه أيضا للجعل . قال في الكافي : ولمن جاء بالآبق أن يمسكه حتى يأخذ الجعل ، فإن مات في يده بعدما قضى له القاضي بإمساكه بالجعل فلا ضمان عليه ولا جعل ، وكذلك لو مات قبل أن يرفعا إلى القاضي ( قوله : وقيل يؤجره للنفقة ) تقدم الكلام عليه في اللقطة ( قوله : بخلاف اللقطة والضال ) فإن الدابة اللقطة تؤجر لينفق عليها من أجرتها الضال لا يحبس ، وظاهره أنه يؤجره لينفق عليه من أجرته وبه صرح في كتاب اللقطة ( قوله : ثم بعدها يبيعه القاضي ) أي ويرد لبيت المال ما أنفقه منه كما قدمناه ح ، والله سبحانه أعلم .